تأخر الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الريفي تثير الاستياء سكان القرى في بغلية يهددون بالعودة إلى الاحتجاجات! أبدى سكان بغلية شرق ولاية بومرداس استياءهم من التأخر الكبير الذي طال دراسة ملفاتهم المتعلقة بالسكن الريفي الذي استفادت منه البلدية وحسبهم فإن الأمر يتعلق بالإجراءات الإدارية التي تأخذ وقتا كبيرا حيث يجدون أنفسهم في كل مرة مطالبين بتجديد الملفات. ل.حمزة وقال هؤلاء السكان الذين يقطن أغلبهم قريتي بن حمزة وأولاد حميدة في حديثهم ل (أخبار اليوم) أمس أنهم سيمهلون المصالح الوصية أسبوعا آخر من أجل الرد على ملفاتهم المودعة منذ فترة طويلة فيما أكدوا أنهم في كل مرة يطالب من أصحاب الملفات إعادة تجديدها ويعيش السكان هاته الأيام حالة من الاستياء استنكارا منهم على التأخر الحاصل في دراسة ملفاتهم المتعلقة بطلب الاستفادة من برنامج الدعم الريفي كغيرهم من المستفيدين السابقين في الوقت الذي يتم في كل مرة وعدهم بالانتظار حتى يتم معالجة ودراسة ملفاتهم إلا أنهم في كل مرة يتم مطالبتهم بتجديد الملفات إلى أجل غير معروف وهو ما أثار سخط السكان الذي قاموا بالاحتجاج في الكثير من المرات وأوضح هؤلاء بهذا الخصوص أنهم أودعوا ملفاتهم لدى المصالح المختصة إلا أن المشكل الرئيسي لملف الدعم الريفي بالمنطقة يتمثل في التعطل الحاصل في دراسة الملفات المودعة لدى المصلحة والذي يعود تقديم الملفات إلى فترات طويلة وإلى غاية الساعة لم يطرأ أي تغيير وهو الأمر الذي دفع بهؤلاء بصب جمّ غضبهم على السلطات المحلية ونظموا وقفات احتجاجية أمام مقر البلدية في كثير من المرات وهذا بعد رفضهم لقائمة المستفيدين من إعانات السكن الريفي وبقي -حسب- المحتجين أكثر من 200 طلب ينتظر منذ زمن في مقر دائرة بغلية. وأكد هؤلاء أنه بالرغم من أن بلديتهم مصنفة كمنطقة ريفية تبقى حصتها قليلة من الدعم الريفي وعليه طالبوا من السلطات لرفع هذه الحصة من أجل توفير لهم مساكن في ظل نقص المشاريع في منطقتهم ما جعل المواطنون الذين قاموا بإيداع ملفاتهم من أجل الاستفادة من هذه السكنات ينتظرون الإفراج عن هذه المشاريع والانطلاق في عملية الإنجاز لذا جدد سكان قرية أولاد حميدة مطالبتهم بحصص السكن الريفي ورفع العراقيل البيروقراطية التي يواجهونها منذ سنوات والتي حالت دون استفادتهم من إعانات الدولة الخاصة بالبناء الريفي ملحين على ضرورة تفعيل مثل هذا المشروع وإعطائه الأهمية والدعم اللازمين ومعتبرين أن أمال المواطنين من سكان القرى الذين أودعوا ملفاتهم لدى المصالح المعنية تبقى عالقة على أمل قيام المسؤولين المحليين بدورهم في تسهيل إجراءات الاستفادة من البناء الريفي. من جهته أكد مصادر مسؤولة ببلدية بغلية أنه تم توزيع في الفترة الأخيرة ما يقارب 40 حصة على سكان القرية فيما تزال عملية دراسة الملفات المتبقية لدى المصالح المختصة إضافة إلى معظم الطلبات التي تم وضعها في مصلحة أملاك الدولة ببومرداس هي الآن تخضع للدراسة مؤكدا من جهة أخرى أن الأراضي التي هي ملك للدولة لن يستفيد صاحبها من حصة الدعم الريفي.