يتوقّع مشروع قانون المالية لسنة 2016 أن تبلغ نفقات التسيير 3ر4.807 مليار دينار (مقابل 2ر4.972 مليار دينار في قانون المالية التكميلي 2015). وفيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات الوزارية بالأرقام بين قوسين خاصّة بقانون المالية التكميلي 2015 للمقارنة (الوحدة مليار دينار). - رئاسة الجمهورية 9ر7 (3ر8) - مصالح الوزير الأوّل 4ر3 (6ر3) - الدفاع الوطني 2ر1.118 (9ر1.047) - الداخلية والجماعات المحلّية 1ر426 (8ر586) - الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 5ر30 (2ر42) - الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية (الوزارة الأولى) - العدل 4ر73 (5ر77) - المالية 3ر95 (4ر92) - الطاقة 8ر44 (8ر46) - الصناعة والمناجم 3ر5 (5ر5) - الفلاحة والتنمية الريفية والصيد 2ر254 (3ر255) - المجاهدين 6ر248 (3ر252) - الشؤون الدينية والأوقاف 03ر26 (06ر27) - التجارة 5ر20 (4ر24) - النقل 2ر11 (7ر12) - الموارد المائية والبيئة 6ر17 (3ر21) - الاشغال العمومية 08ر19 (1ر20) - السكن والعمران والمدينة 3ر21 (8ر22) - التربية الوطنية 05ر764 (6ر746) - التعليم العالي والبحث العلمي 1ر312 (3ر300) - التكوين والتعليم المهنيين 3ر50 (8ر50) - العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 4ر226 (09ر235) - تهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية 1ر4 (2ر6) - الثقافة 05ر19 (7ر25) - التضامن الوطني والأسرة وشؤون المرأة 8ر118 (8ر131) - العلاقات مع البرلمان 24ر0 (27ر0) - الصحّة والإسكان وإصلاح المستشفيات 4ر379 (9ر381) - الشباب والرياضة 2ر37 (6ر40) - الاتّصال 3ر19 (9ر18) - البريد تكنولوجيات الإعلام والاتّصال 8ر3 (9ر3) -التكاليف المشتركة 1ر448 (4ر479). مشروع قانون المالية 2016: توزيع ميزانية التجهيز حسب قطاع النشاط الجزائر - يتوقّع مشروع قانون المالية لسنة 2016 ميزانية التجهيز ب 8ر3.176 مليار دينار تتكوّن من نفقات الاستثمار ب 3ر2.403 مليار دينار وعمليات برأس المال ب 4ر773 مليار دينار. وفيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات (الوحدة: مليار دينار). - الصناعة 37ر7 - فلاحة وموارد مائية 43ر271 - دعم للخدمات الإنتاجية 22ر36 - هياكل اقتصادية وإدارية 7ر685 - التعليم والتكوين 75ر159 - الهياكل الاجتماعية-الثقافية 12ر113 - دعم الحصول على السكن 78ر469 - مختلفة 600 - الخطط البلدية للتنمية 60 + إجمالي الاستثمارات 4ر2.403 - دعم النشاط الاقتصادي (منح لصناديق التخصيص الخاصّة وخفض نسب الفائدة) 9ر542 - احتياطي المصاريف غير المتوقّعة 5ر230 + إجمالي عمليات الرأس مالي 4ر 773 بالإضافة إلى هذه الميزانية تمّ تسقيف ترخيص برنامج يقدّر ب 2ر1.894 ملياردج وهذا المبلغ يغطي تكلفة إعادة تقييم البرنامج الساري وتكلفة البرامج الجديدة من المحتمل أن تسجّل خلال سنة 2016 يؤكّد مشروع القانون.