فضيحة إنسانية كبرى تهز تل أبيب *** الصهاينة يعلنون الحرب على المساجد وشهداء الانتفاضة في تصعيد غير مسبوق وفي ما يمثل توظيفا صريحا لهجمات باريس كشف أمس النقاب عن أن الكنيست يبلور حاليا مشروع قانون يقضي بإغلاق المساجد في الضفة الغربية بحجة (التحريض على الإرهاب) وهذا يعكس بشكل صريح التوجه الهمجي والحقد الدفين للصهاينة على الإسلام من خلال محاربة المقدسات داخل الأراضي المحتلة وفي دول العالم أجمع ق.د/وكالات ذكر موقع (وللا) الإخباري أن مشروع هذا القرار المذكور لا يحظى فقط بدعم الأحزاب الدينية واليمينية في البرلمان والحكومة بل يحظى أيضا بدعم نواب من حزب كلنا الذي يمثل الوسط وبدعم من المعارضة. ونوه الموقع إلى أن النائب الذي بادر بتقديم مشروع القانون غير المسبوق هو بتسلال سموطريتش القيادي في حزب البيت اليهودي المتدين وهو من أبرز قادة المستوطنين الشباب. وبحسب الموقع فإن توطئة مشروع القانون تدلل بشكل لا يقبل التأويل على توظيف هجمات باريس حيث كتب فيها: (نحن مطالبون بأن نقدم على ما أقدمت عليه الحكومة الفرنسية مؤخرا من اتخاذ قرارات بإغلاق المساجد التي تحرض على الإرهاب ومشروع القانون الذي يلزم بإغلاق المساجد التي يتم فيها التحريض يعد إسهاما صهيونيا في الحرب العالمية على الإرهاب). وبحسب نص المشروع فإنه سيكون لزاما على قائد المنطقة الوسطى في الجيش إصدار أمر بإغلاق كل مسجد تتم فيه الدعوة (لاندلاع انتفاضة أو أي شكل من أشكال العنف ضد دولة إسرائيل). ونقل الموقع عن سموطريتش قوله: المساجد كانت وستبقى تمثل ماكنة الدعاية العربية الأكثر خطورة إنها البيئة الحاضنة للإرهاب وحان الوقت لمعالجة هذا التهديد . وأضاف أن مشروعه ينص على سد منافذ المساجد التي يسجل فيها أي مظهر من مظاهر (التحريض) على اليهود بمكعبات من الإسمنت معتبرا أن التصدي للمساجد يعد توجها إسرائيليا لمعالجة خطر الإرهاب من الجذور وليس معالجة عرضية . ويعد سموطريتش من أكثر النواب تحريضا على العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين حيث إنه قال مؤخرا وفي أكثر من مناسبة إنه يتوجب إطلاق النار على رؤوس الفلسطينيين ليس فقط الذين يهاجمون اليهود (بل أيضا على من تدور الشبهات حول نيته القيام بمثل هذا الفعل). وتعليقا على جريمة إحراق عائلة دوابشة الفلسطينية على أيدي عناصر خلية إرهابية يهودية قال سموطريتش: (كل ما يزعجني في هذا العمل أنه يضر بمصالح المستوطنين) رافضا التعبير عن رفضه للجريمة من حيث المبدأ. وقد نقلت صحيفة هآرتس في عددها الصادر بتاريخ 24 - 5 - 2015 عن سموطريتش قوله إنه يتوجب على اليهود الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الخاصة حتى لو تعارض الأمر مع تعليمات الجيش والحكومة على اعتبار أن الضفة الغربية (جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل). ويدلّل مشروع القانون على الازدواجية التي تتعامل بها إسرائيل حيث كشفت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة الخميس الماضي مجددا أن وزارتي التعليم والرفاه الاجتماعي والأديان تقوم بتقديم مساعدات بمئات الآلاف من الدولارات سنويا لمدرسة يوسيف حاي في مستوطنة يتسهار القريبة من نابلس على الرغم من أن الذي يديرها هو الحاخام إسحاق شابيرا الذي ألف مصنفا فقيها يعدد المسوغات الشرعية التي تفرض على اليهود قتل الرضع من العرب. انتقام من جثامين الشهداء ! وبالتزامن مع هذه الأحداث دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون ومفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني بالضغط على الاحتلال الصهيوني للإفراج عن 33 جثمانا لمواطنين فلسطينيين قتلوا على يد قوات الاحتلال منذ الأول من أكتوبر الماضي. وقالت المنظمة في تقرير لها إن الاحتلال احتجز الجثامين في إطار سياسة عقابية انتهجتها منذ زمن بعيد في انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف التي تلزم في مثل هذه الظروف تسليم الجثامين لدفنها وفق التعاليم الدينية المتبعة. ويأتي هذا الماضي الأسود من المعاملات منذ الانتفاضتين الأولى 1987 والثانية 2000 حيث أقرت مئيره فايس المتخصّصة في علم الأنثروبولوجيا على أن (سلطات الاحتلال بموجب أمر عسكري سرقت أعضاء من جثث فلسطينيين قتلوا في المواجهات) وبينت (أن العملية تتم في معهد الطب الشرعي الإسرائيلي المعروف ب أبو كبير حيث يفصل بين جثث اليهود وجثث الفلسطينيين ويمنع منعا باتا استئصال أعضاء من اليهود تطبيقا لتعاليم الديانة اليهودية أما جثث الفلسطينيين فيتم استئصال أعضائهم وإرسالها إلى بنك الأعضاء من أجل نقلها إلى مرضى أو إلى كليات الطب لإجراء الأبحاث دون علم ذويهم . وأوضحت المنظمة أن احتجاز الجثامين في هذه المقابر أثار علامات استفهام كبيرة حول عدم تسليم الجثامين بعد الوفاة مباشرة خصوصا وأن تقارير عديدة تحدثت عن سرقة أعضاء المتوفين بحيث يعتبر هؤلاء كقطع غيار لإنقاذ حياة الصهاينة الذين يحتاجون لزراعة أعضاء ومن ثم استبعد اكتشافها بعد مدة لأن الجثث قد تحللت ولم يبق منها إلا العظام. كما أقرت المنظمة أن الاحتلال عاد لنفس الطريقة العقابية التي كان يستخدمها من قبل فمنذ مطلع شهر أكتوبر من عام 2015 احتجزت 51 من جثث القتلى الفلسطينيين بينهم 13 طفلا و5 نساء تتهمهم قوات الاحتلال بمحاولة أو تنفيذ عمليات طعن غالبيتهم من محافظة الخليل جنوبالضفة الغربية التي بلغ عدد المحتجزين منها 25 جثة بينما مدينة القدس وضواحيها فيبلغ عدد المحتجزين منها 15 جثة ومن جنين 3 جثث ورام الله والبيرة 4 جثامين أما قلقيلية والنقب وبيت لحم ونابلس فجثة واحدة محتجزة لكل منهما. وقد سلمت سلطات الاحتلال 18 جثة ثلاثة منها سلمتهم بعد ساعات من إعلان وفاتهم وهم: إبراهيم سمير إسكافي (22 عاما) ومحمد فارس الجعبري (19 عاما) وإياد خليل عواودة (27 عاما) أما ال 15 جثة الأخرى فسلمتهم بعد احتجازهم في معهد الطب العدلي (أبو كبير) في مدينة القدس لمدد وصلت إلى 19 يوما. وأوضحت المنظمة أن الاحتلال لا يكتفي بإعدامات ميدانية فقط حيث وصل عدد القتلى منذ أكتوبر الماضي 95 قتيلا بل تحبس جثثهم عن أهاليهم أيضا وترفض الإفراج عنها. وأخيرا دعت المنظمة الحقوقية الجهات المختصة في السلطة والأسر الفلسطينية في حال تسلم أي من الجثامين إلى إخضاعها للفحص الطبي والتشريح وفق الطرق العلمية المعتمدة وألا يتم تشييعهم إلا بعد هذا الفحص كما حدث عند تسلم 18 جثمانا بعد مرور 19 يوما على احتجازهم. فلسطيني يدهس ثلاثة جنود أصيب ثلاثة جنود صباح أمس الثلاثاء في هجوم بسيارة يقودها فلسطيني على طريق جنوب نابلس في الضفة الغربيةالمحتلة. وأعلنت شرطة الاحتلال أنها قامت ب(تحييد) منفذ عملية الدهس كما أن خدمة الإسعاف الإسرائيلية أعلنت أنها تعالج الحنود الثلاثة في مكان العملية وجروحهم طفيفة. وقالت (نجمة داود) إن العملية وقعت على مفترق تفوح شمال الضفة الغربية. من جهتها قالت إذاعة الجيش إن المصابين الثلاثة هم جنود إصاباتهم طفيفة وذكرت الإذاعة أن الجنود أطلقوا النار على الفلسطيني وأصابوه. من جهة ثانية أصيب شاب فلسطيني بجراح صباح أمس الثلاثاء إثر تعرضه لإطلاق النار من قبل قوة عسكرية إسرائيلية قرب نابلس شمال الضفة الغربية بحسب شهود عيان. وقال شهود عيان إن شابا لم تعرف هويته بعد تعرض لعملية إطلاق نار من قبل قوة عسكرية على حاجز زعترة الفاصل بين رام الله ونابلس ما أدى إلى إصابته بجروح. وأضاف الشهود أن الشاب كان يقود مركبته على الحاجز عندما أطلق الجيش النار عليه. ولم تعرف طبيعة إصابة الفلسطيني حيث أغلق الجيش الحاجز العسكري ومنع المركبات من المرور. طائرات الاحتلال تفصف غزة أعلن جيش الاحتلال (استهداف موقع لحركة حماس وسط قطاع غزة) ردا على مزاعم (إطلاق صاروخ من غزة) صباحا. وكانت القناة الثانية أعلنت أن (صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في مجمع أشكول الاستيطاني الواقع في منطقة غلاف غزة دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو أضرار). وكان شهود عيان في غزة قالوا إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقع تدريب عسكري يتبع لكتائب عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة حماس في مخيم المغازي وسط قطاع غزة دون الإعلان عن وقوع أي إصابات في صفوف الفلسطينيين جراء القصف ولم تعلن أي من التنظيمات الفلسطينية إطلاق صواريخ من القطاع كما لم يصدر من الجانب الفلسطيني أي تعليقات بهذا الشأن حتى الآن.
