كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة أنها قامت بتمديد مدة تسديد مستحقات الدفع بالأمر الخاصة بالشطر الثاني لسكنات الترقوي العمومي (LPP). وجاء في بيان للوزارة أمس أن قرار التمديد المحدد إلى غاية 10 ديسمبر الجاري جاء نظرا لإقبال المكتتبين على صيغ الترقوي العمومي وما صاحب ذلك من اكتظاظ على هياكل الاستقبال. وأردف البيان ذاته أن سبب التمديد جاء بسبب تعذر بعض المكتتبين من سحب أوامر الدفع في المواعيد المقررة لها ومنه دفع مستحقات الدفع الخاصة بالشطر الثاني ليتقرر تمديد مدة تسديد القيمة إلى العاشر من الشهر الجاري وقد أعطت الوزارة أوامر لمديرية المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بإخطار البنوك (القرض الشعبي الجزائر) كشباك موحد لقبول الأوامر بالدفع التي انتهى آجالها. وفي هذا السياق أفادت وزارة السكن والعمران والمدينة بأن عملية اختيار مواقع سكنات صيغة السكن الترقوي العمومي انطلقت أمس المصادف ل1 ديسمبر 2015.