أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن مكتتبي برنامج سكن البيع بالإيجار (عدل2) سيدفعون الشطر الثاني في جانفي المقبل فيما سيتمكنون من استلام قرارات التخصيص المسبقة في ماي 2016. وقال الوزير خلال منتدى جريدة الشعب إن (مكتتبي برنامج عدل 2013 سيدفعون الشطر الثاني الذي يمثل 5 بالمائة من قيمة السكن في جانفي 2016 كأقصى أجل وسيستلمون قرارات التخصيص المسبقة في ماي من نفس السنة). وأضاف تبون أنه تم تحديد تاريخ 8 فبراير للشروع في تقديم قرارات التخصيص المسبقة لمكتتبي (عدل 2001 و2002) فيما تشرف عملية دفع الشطر الثاني الخاصة بهذا البرنامج على الانتهاء. وفي تطرقه للسياسة التي انتهجتها الدولة منذ 1999 للقضاء على أزمة السكن أشار الوزير إلى أن الجزائر سجلت منذ الثمانينات إلى غاية بداية 2000 عجزا يقدر ب3 ملايين وحدة سكنية نظرا للظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة. وقد تم تسليم 5 ر2 مليون سكن في اطار البرامج الخماسية منذ 1999 إلى غاية اليوم ولم يبق من الأزمة الماضية إلا 720.000 طلب سيتم تلبيته خلال الخماسي الحالي 2015 -2019 حسب الوزير. وفيما يخص القضاء على السكن الهش والبناء القصديري أكد السيد تبون أن قطاعه يتوقع تحقيق الهدف المسطر في هذا المجال قبل الآجال المحددة أي 2017 وأنه يطمح الى إعلان الجزائر عاصمة إفريقية وعربية وربما متوسطية بدون بناء قصديري في نهاية 2016 . وأوضح في هذا الصدد: (تتمثل إستراتجيتنا في القضاء على ما تبقى من الأزمة قبل نهاية الخماسي الحالي وإرجاع الكرامة للجزائريين ثم يتم بعدها التفرغ للإنجاز حسب الطلب).