قضية فساد أمام محكمة تيارت

قضت محكمة تيارت يوم الأحد أحكاما تتراوح بين (3) سنوات سجنا نافذا والبراءة في حق 14 متهما في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة بمديرية النشاط الاجتماعي.
وقد أصدرت المحكمة حكما بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق موظفين اثنين بمديرية النشاط الاجتماعي و5 ملحقين إداريين تابعين لوكالة التنمية الاجتماعية إضافة إلى شخصين بدون مهنة كانا وسيطين بين المصلحة والمستفيدين من عقود الإدماج.
كما تم الحكم على ثلاثة (3) مستفيدين من عقود الإدماج بالحبس لمدة سنة غير نافذا وبالبراءة لمستفيدين اثنين آخرين.
وتعود وقائع هذه القضية إلى منتصف سنة 2014 عندما فتحت مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت تحقيقا وجهت فيه الاتهام إلى 45 شخصا بالتورط في تجاوزات تخص تقاضي أشخاص لمنح التشغيل وهم غير مسجلين بقوائم الاستفادة أو عقود عمل وذلك من سنة 2010 إلى فيفري 2015.
وبعد دراسة الملف أمر قاضي التحقيق بمحكمة تيارت في 7 أفريل 2015 بإيداع 9 أشخاص الحبس الاحتياطي ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة.