أدانت محكمة الجنح بالطارف، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، 4 متهمين بالحبس النافذ والبراءة ل5 متهمين آخرين من بينهم رئيس المجلس الشعبي الولائي سابقا أثناء فصلها في قضية الوكالة الولائية للترقية العقارية الكائن مقرها ببلدية بوثلجة. وأصدرت محكمة الجنح بالطارف حكما ب4 سنوات حبسا نافذا ضد 3 متهمين، ويتعلق الأمر بمدير الوكالة والمرقي بعامين حبسا نافذا ومحاسب الوكالة بعام حبسا نافذا، وغرّمت كل واحد منهم ب20 مليون سنتيم. كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا ضد المستثمر التونسي مقني محمد، صاحب وحدة بيكو للتجهيزات الكهرومنزلية بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية ب100 مليون سنتيم. وفي الحكم المدني إلزام المدانين الأربعة تضامنيا بتعويض إدارة الوكالة 500 مليون سنتيم، وبرّأت ذات المحكمة 5 متهمين ويتعلق الأمر برئيس المجلس الشعبي الولائي السابق ومقاولين اثنين وموظفين اثنين، وقد استدعت المحكمة 5 شهود من المنتخبين الذين كانوا ضمن محيط تسيير الوكالة العقارية. وأثناء سير جلسة المحاكمة التي تولى فيها الدفاع 20 محاميا وجهت للمتهمين جملة من الاتهامات التي تضمنها قرار الإحالة وهي إساءة استغلال الوظيفة، اختلاس وتبديد أموال عمومية واستعمالها غير الشرعي، واستعمال النفوذ مع أخذ فوائد غير مستحقة والتواطؤ والتسبب بالإهمال الواضح في ضياع أموال عمومية والمشاركة في التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال. وتمسك دفاع الطرف المدني الأستاذ عمور برينيس نقيب المحامين بالطارف بالاتهامات الواردة في مضمون قرار الإحالة والخبرة القضائية واعتبرها إجراما مصنفا بخانة الفساد المالي والإداري، مذكرا بأن قيمة تبديد الأموال تجاوزت 17 مليار سنتيم، بينما اجتهدت ترسانة دفاع المتهمين المشكلة من 20 محاميا لإذابة الكثير من التهم التي تشابهت في التسمية، وتمكن من افتكاك البراءة لخمسة متهمين وتخفيف العقوبة لأربعة منهم بالنظر إلى التماس ممثل النيابة الذي تراوح بين 7 سنوات حبسا نافذا إلى عامين حبسا نافذا. للإشارة فإن هذا الملف يعد واحدا من بين ملفات متشابهة لخمس وكالات عقارية تنتظر دورها للمحاكمة الأسابيع القادمة.
