كانت تقوم بتحويلها إلى البرج والمسيلة لتزوير هيكلها *** *النائب العام لمجلس قضاء البويرة من ضحايا الشبكة -- باشرت أمس محكمة الجنايات في استجواب 08 متهمين من أصل 10 كوّنوا شبكة وطنية مختصة في سرقة المركبات من العاصمة وإعادة بيعها بعد تزوير هيكلها في كل من ولايتي برج بوعريريج والمسيلة حيث قامت بسرقة مالا يقل عن 500 سيارة ذات الصنع الآسيوي تمكنت مصالح الأمن من استرجاع 05 منها فقط فضلا على أن نفس المتهمين سبق وأن تورّطوا في ملف سرقة سيارة النائب العام لمجلس قضاء البويرة. وقد استهلت الجلسة باتخاذ إجراءات التخلف ضد اثنين من المتهمين اللذين التمس بشأنهما ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية وهي العقوبة التي قضت بها هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية قبل أن تشرع في تلاوة قرار إحالة المتهمين على القضاء لمواجهة جنايتي تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنايات السرقة الموصوفة بتوفر ظروف التعدد والكسر واستحضار مركبة لتسهيل الفعل أو الهروب وجنح التزوير واستعماله في وثائق إدارية ووضع للسير مركبة مزودة بلوحة تسجيل غير مطابقة وجنحة إخفاء أشياء مسروقة متحصلة عن جناية. وتم الإيقاع بعناصر الشبكة التي تنشط خصيصا على المحور الغربي والشرقي شهر مارس 2013 من طرف مصالح الشرطة بالمقاطعة الغربية للشرطة الغربية القضائية بناء على شكاوي تلقتها ذات المصالح من عدد من المواطنين مفادها تعرض مركباتهم للسرقة وبعد سلسلة من التحريات تم تحديد هوية أحد العناصر ويتعلق الأمر بالمدعو (ه.رابح) المكنى (رابح الجعدي) المقيم بمنطقة الحميز وبعد إيقافه اعترف بالأفعال المنسوبة إليه والمتمثلة في سرقة السيارات وأكد انه بالفعل ينتمي إلى شبكة مختصة انخرط فيها بداية سنة 2013 عن طريق أحد معارفه ويتعلق الأمر بالمدعو (ح.عبدالسلام) الذي تعرف عليه بالسجن وعند خروجه ربط الاتصال بهذا الأخير الذي عرّفه على شخص يدعى (محمد البوسعادي) مصرحا أن هذه العصابة قامت بسرقة عدد هائل من المركبات عبر إقليم ولاية الجزائر وبعض الولايات المجاورة تيزي وزو بومرداسالبليدة كما اضاف أنه شارك مع هاته العصابة في سرقة مركبتين الأولى من نوع تويوتا كورولا من ولاية بومرداس والثانية من نوع ميتسوبيشي من مدينة الحميز حيث تمت العملية عن طريق كسر الباب وتشغيل المحرك من قبل شريكه ح.عبدالسلام أما بخصوص المتهم (بوسعادي محمد) فقد كانت مهمته مراقبة وحراسة مسرح الجريمة من عناصر أمن وعند إتمام العملية يقومون بتحويلها مباشرة إلى ولاية برج بوعريريج حيث تم بيع المركبة الأولى لشخص يدعى (فؤاد) أما الثانية فقد تم بيعها بولاية مسيلة للمدعو (لزهر) الذي لا يزال في حالة فرار. وبعد إيقاف المشتبه فيه الثاني محمد البوسعادي وتحديد هويته تبين أن الأمر يتعلق بالمتهم (ش.محمد) ولدى سماعه اعترف بما نسب إليه وأن هناك عنصر آخر ينشط ضمن الشبكة ويتعلق الأمر ب (ق.نور الدين) المدعو السطايفي وأن المتهم (ه. رابح) دوره هو فتح الطريق باستعمال سيارة يقوم بكرائها مسبقا. وبعد توسيع دائرة الاختصاص تم تحديد هوية المدعو (فؤاد) ويتعلق الأمر بالمتهم (س.نورالدين) وبعد لمسه عثر بحوزته على مفتاح تشغيل السيارة من نوع هيونداي تبين أنها سرقت من منطقة مفتاح حيث صرح أنه قام بركنها بحضيرة سيارات بالقرب من مقر سكناه وأن العصابة يقودها عمه المدعو س.الميلود المكني عبد الرزاق جوني وأن هذا الأخير هو من عرض عليه فكرة سرقة المركبات وإعادة بيعها بعد تزوير هيكلها ولوحة ترقيمها ورقم تسجيلها بمساعدة المدعو (ب. طارق) صاحب محل صناعة المفاتيح ولوحات تسجيل السيارات وقد كان كلفه بمهمة تحويل المركبات بعد أن يتسلمها من أفراد الشبكة المقيمين بالعاصمة والمكلفين بعملية السرقة ليسلمها في اليوم الموالي لقائد العصابة الذي يقوم بعدها بتحويلها إلى منطقة الجزار ببريكة. وبعد استجواب قائد العصابة (س.الميلود) نفى علاقته بالعصابة وصرح ابن شقيقه أنه أراد توريطه بسبب نزاع عائلي قائم بينهما حول الميراث وسبق وأن هدده بزجه في السجن. وتوصلت التحريات إلى أن نفس العصابة كانت وراء سرقة سيارة النائب العام لمجلس قضاء البويرة من أمام منزله بالمحمدية بالعاصمة وقد أحيل الملف على محكمة الحراش التي قضت بعدم الاختصاص.