طالبت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي الألمانية سيلفانا كوخ ميرين من الحزب الديمقراطي الحر الألماني بالعمل على منع النقاب أو البرقع كما سمته وسائل الإعلام الألمانية لتشمل أوروبا بأكملها وليس فقط فرنساوبلجيكا، وطالبت كوخ ميرين المانيا بالعمل بأن تكون ثالث دولة أوروبية تمنع تشريعاتها النقاب، موضحة بأن النقاب وتغطية المرأة لجسمها بالكامل »تتناقض والقيم الاوروبية« كما أنها تترك »انطباعا سلبيا وتمثل مشكلة في تحديد هوية من يرتدونه«. ووصفت النائبة البرلمانية النقاب بأنه »سجن محمول« ويعدُّ »اعتداء على حرية المرأة؟« طبقا لصحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية التي نشرت أقوالها، وتعهدت كوخ ميرين بأن تسعى من خلال عملها البرلماني في كل من ألمانيا والمجلس الأوروبي بتشريع قوانين لتمنع هذه »الظاهرة« في ألمانيا وأوروبا وقالت »ألمح كثيرا نساءً يتشحن بالسواد ويغطين أجسادهن بالكامل في الشارع ولا أفهم أبدا كيف يمكنهن فعل ذلك خاصة ضمن الأجواء الأوروبية المنفتحة" على حد تعبيرها واعتبرت بأن هذه العادات تعتبر »تطفلا على القيم الأوروبية التي ينبغي على أوروبا أن تحافظ عليها«. وفي رسالة وجهتها النائبة لرئاسة الاتحاد الاوروبي قالت النائبة بأن »الحرية الشخصية وحماية الهوية هي من أهم الأمور التي يجب أن تحافظ أوروبا عليها ولذلك يجب محاربة البرقع بجميع أنواعه ويجب منعه داخل أوروبا بالكامل« دون أن تفسر كيف يمكن الحفاظُ على »الحرية الشخصية« وفي نفس الوقت منع النساء من حريتهن في ارتداء ما يشأن؟ وانتقدت منظمات إسلامية ألمانية ومنظمات حقوق الإنسان هذه الأقوال للنائبة الألمانية وذكرت بأن الدستور الألماني شرَّع الحرية الدينية والعمل على الحفاظ عليها، كما أن النص الأول للدستور الألماني يؤكد بأن لكل إنسان حرية وكرامة لا يحق لأحدٍ التعدي عليها، وهو ما تريد النائبة البرلمانية محاربته والتعدي عليه كما انتقدت هذه المنظمات التشريعات التي سُنت في بلجيكا. وفي بيان لمنظمة العفو الدولية أمنستي انترناشونال وعلى لسان أمينها العام المؤقت كلاديو كارديني قال بأن اختزال التعبير عن الهوية في شخص البرقع أو النقاب يعتبر مخالفا لحرية التعبير والحرية الدينية إلا أنه في نفس الوقت يتعين على السلطات البلجيكية التأكد من أن جميع النساء اللاتي اخترن ارتداء البرقع يفعلن ذلك دون إكراه أو مضايقة. وبحسب مسودة القانون، سيكون على من تخرق القانون، دفع غرامة قيمتها ما بين 15 و25 أورو أو قضاء من يوم واحد إلى سبعة أيام في السجن، أو تحمل تبعات كلتا العقوبتين. ويُعفى من ذلك الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة بسبب طبيعة عملهم أو عملهن، أو أثناء المشاركة في احتفالات تستدعي ذلك. ويمضي كلاوديو كوردوني إلى القول: »إنه لا يجوز إجبار المرأة على ارتداء غطاء الرأس أو الحجاب، سواء من جانب الدولة أو من جانب الأفراد، كذلك من الخطأ أن يحظر على المرأة عدم ارتدائهما بموجب القانون، بيد أن هذا لا يعني عدم فرض بعض القيود المحددة بوضوح على ارتداء النقاب لأغراض السلامة العامة، وهو أمر مشروع. وعلى سبيل المثال، سيكون من المشروع تماماً الطلب من المرأة رفع نقابها عن وجهها للتأكد من هويتها«. ومنظمة العفو الدولية لا تعتقد أن فرض حظر عام على ارتداء النقاب في الأماكن العامة ضروري أو يتناسب مع أي غرض مشروع. وتعتزم فرنسا مناقشة مسودة قانون يحظر كل أشكال النقاب في الأماكن العامة في منتصف شهر ماي الجاري. وتشير استطلاعات الرأي في ذلك البلد حيث توجد أكبر جالية مسلمة في أوروبا، إلى أن نحو 70 في المائة من الناخبين الفرنسيين يؤيدون فرض حظر جزئي على ارتداء النقاب وليس الحظر الكامل، أما في ألمانيا فقد تباينت مواقف السياسيين حيال فرض حظر على ارتداء النقاب، كما يرى رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني فولفغانغ بوسباخ، فإن فرض حظر من هذا القبيل يتناقض مع الدستور الألماني الذي يكفل حرية الاعتقاد والممارسة الدينية. كما يرى السياسي، الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، أن ألمانيا ليست في حاجة إلى اتخاذ خطوة كالتي أقدمت عليها بلجيكا، إلا أنه يتحفظ بالرغم من ذلك على ارتداء طالبات المدارس النقاب داخل المدرسة.
