هذه حصيلة 365 يوم من القتل

ملايين المشردين في حروب عربية دامية
***
السوريون يُقتلون والعراقيون يُهجّرون والفلسطينيون يُحرقون وبين الطريق من ليبيا إلى اليمن الغارات لا تتوقف عن استهداف العرب أينما حلوا وارتحلوا ومن الشام إلى الصين الأعداء متربصون و(الدواعش) مجندون للقتل وللإبادة وبين أزمات نفطية وتدهور اقتصادي غرقت دول كبرى بأكملها في الفوضى والتناحر وتشردت شعوب في دول العالم بعد أن تكالب الأعداء من الداخل والخارج على أرض العرب والمسلمين !
ق.د/وكالات
سنوات خمس مرت وأزمة النزوح لا تزال تشتعل. حروب طاحنة شهدتها المنطقة العربية أدت إلى تهجير تشريد ونزوح عائلات بأكملها. عائلات وجدت نفسها بين ليلة وضُحاها داخل مخيمات تنتظر مساعدة من هنا أو هناك. عائلات لا تعلم كيف ينتهي كابوس النزوح خاصة أن المساعدات الدولية لم تسعف ملايين النازحين. مرّ العام 2015 ولا يزال النازح السوري العراقي اليمني والليبي ينتظر. ينتظر العودة إلى دار لم يبق منه سوى حطام وبعض الذكريات.
90 بالمائة من لاجئي سوريا يصارعون للبقاء
ينهي ملايين السوريين عامهم الخامس على التوالي بعيداً عن مدنهم وبلداتهم ومنازلهم. متنقلين من حي إلى آخر بعدما تطردهم الحرب في كل مرة أو لاجئين في البلدان المجاورة حيث يحاصرهم الخوف ويقتلهم فقدان الأمل. فقد سجل العام 2015 أن ما يزيد على نصف الشعب السوري أصبح موزعاً بين نازح (6.5 ملايين) ولاجئ ( 4.5 ملايين مسجلين لدى الأمم المتحدة).
(ليتني أستطيع القول إن أوضاع اللاجئين السوريين الاقتصادية لم تتحسن خلال السنوات الماضية لأن الحقيقة تشير إلى أنها تراجعت بصورة مريعة) يقول الباحث مناف الشريف ويضيف: (بعد أكثر من أربع سنوات على بداية النزوح واللجوء بدأت النتائج السلبية العميقة بالظهور. ولا يقتصر الأمر على تبخر مدخرات غالبية السوريين وانحدارهم إلى ما دون خط الفقر ولكن المكوث دون خط الفقر لسنوات طويلة وفي ظروف قاسية كالعيش في مخيمات اللجوء أو في مناطق فقيرة جداً تفتقد الخدمات الأساسية يحمل آثاراً مدمرة لمستقبل جيل كامل من السوريين).
ويشير تقرير حديث صدر قبل أيام عن البنك الدولي والهيئة العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إلى أن اللاجئين السوريين في كل من لبنان والأردن يعيشون في ظروف (محفوفة بالمخاطر) وذلك (على الهامش في المناطق الحضرية وشبه الحضرية فضلاً عن المناطق السكن العشوائي حيث يكون وصولهم للخدمات الحكومية محدود بشكل كبير فيما تعيش قلة فقط في المخيمات حيث يتم تأمين حاجاتهم الأساسية من قبل المجتمع الدولي). وقد خلص التقرير إلى اعتبار أن سبعة من كل عشرة لاجئين سوريين يعيشون في لبنان والأردن يصنفون في عداد الفقراء. ونتيجة الخلل على صعيد تحديد خط الفقر الوطني في كل من لبنان والأردن يمكن أن يرتفع الرقم في حال اعتماد خط فقر وطني أكثر دقة إلى تسعة من كل عشرة لاجئين سوريين. كما يشير التقرير إلى أن فقر اللاجئين السوريين في الأردن أعلى منه في لبنان ويلاحظ أن أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن كانت بانحدار مستمر منذ العام 2013.
النازحون في العراق: النسيان سيد الموقف
تشير العديد من التقارير إلى أن أعداد النازحين العراقيين سترتفع في الأيام القليلة المقبلة بعدما أنذرت الحكومة العراقية أبناء مدينة الرمادي التي تشهد مواجهات ساخنة بين القوات الحكومة وتنظيم (داعش) بترك منازلهم عشية اشتداد حدة المعارك في أطراف المدينة حيث يقطنها أكثر من نصف مليون نسمة نزح أكثر من نصفهم في أوقات سابقة وواجهوا معاناة كبيرة وفقاً لتقارير منظمات دولية.
يقول الناشط في المجال الإغاثي في إقليم كردستان- العراق رافع الحلبوسي تتفاقم أزمة النازحين يومياً وخصوصاً في المخيمات ففي مخيم الخازر يعيش العراقيون أوضاعاً إنسانية صعبة جداً بسبب البرد القارس حيث يبيت النازحون في سكن غير ملائم للعيش البشري مشيراً إلى أن أغلب النازحين يعانون من أمراض مختلفة نتيجة الظروف البيئية غير الملائمة.
إلى ذلك يؤكد الحلبوسي أن الإهمال الحكومي ساهم بدوره في زيادة معاناة النازحين العراقيين ويقول (يخشى أي مسؤول حكومي أو برلماني زيارة المخيمات بدون حماية خوفاً من نقمة وغضب النازحين خاصة وأن العديد من النازحين كانوا من الموظفين في الدوائر الحكومية إلا أنهم لم يتقاضوا رواتبهم من الحكومة منذ أربعة أشهر).
ليبيون يعانون التشرّد والنزوح
لا تزال مسألة النازحين في ليبيا تشغل مختلف الأوساط الشعبية في ظل شح الموارد المالية ووجود حكومتين متصارعتين على السلطة حيث كشف تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس منتصف الشهر الحالي أن عدد الأسر النازحة إلى العاصمة الليبية طرابلس والمناطق المجاورة لها وصل إلى ما يناهز 3000 عائلة.
وشمل التقرير العائلات الليبية المهجرة من منطقة (أوباري) من الجنوب الليبي حيث نزح بعضهم إلى العاصمة فيما توجه البعض الآخر إلى منطقة (زوارة) المتاخمة للحدود التونسية بالإضافة إلى تهجير عائلات من منطقة (ورشفانة) إلى (ترهونة) ومن منطقة (الجفرة) و(الزاوية) إلى طرابلس.
من جهتها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية سميرة الفرجاني عبر تصريحات صحافية أن معظم النازحين في طرابلس يحتاجون إلى مساعدات مالية عاجلة.
من جهته وصف المحلل الاقتصادي أحمد المبروك أوضاع النازحين بالصعبة للغاية وقال: (بينما ينشغل الفرقاء السياسيون في التصارع على المناصب والمراكز يعيش النازح الليبي وضعاً إنسانياً صعباً للغاية لافتاً إلى وجود مفارقة عجيبة في إدارة أزمة النازحين. فالدولة وفي أعقاب الثورة كانت توفر للنازحين ثمن الإيجارات وتمنحهم مساعدات مالية ولكن في العام 2015 تحديداً اختلف الأمر ولم نعد نسمع بأي اهتمام حكومي لمساعدة النازحين سوى حصر أعدادهم).
وفي المقابل أكدت البعثة الأممية في ليبيا في تقرير لها أن نصف سكان ليبيا البالغ عددهم 6 ملايين نسمة تضرروا من الصراعات المسلحة بينهم الثلث يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إغاثية وما يزيد عن ثلاثة ملايين شخص في مختلف أنحاء البلاد يحتاجون إلى حماية ومساعدة إنسانية عاجلة. كما كشف التقرير بأن مئة ألف نازح يعيشون في العراء أو المدارس والمخازن المهجورة.
بينما تقول هيئة الرقابة الإدارية وهي هيئة حكومية تابعة للمؤتمر الوطني العام: (هناك 15 ألف أسرة ليبية في مناطق الاشتباكات غرب ليبيا تفتقد إلى مسكن لائق ولا تملك الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم مع عزوف أبناء النازحين عن الالتحاق بالدراسة بسبب الأوضاع المعيشية). وأشارت إلى أن هناك 160عائلة ليبية تقطن في حطام باب العزيزية (مقر معمر القذافي) دون وجود مأوى لهم.
عامٌ بلا إنسانية في اليمن
يعيش اليمن حالة معقدة من تدهور الوضع الإنساني. في العام 2015 وصل هذا التدهور ذروته نتيجة تفاقم الوضع السياسي والأمني حيث تشهد 11محافظة من بين 22 محافظة اقتتالاً مسلحاً أفضى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للسكان ونزوح داخلي وصل إلى أكثر من 3 ملايين نسمة.
يقابل ارتفاع معدلات النزوح ضعف العون الإنساني الذي وُصف خلال العام 2015 بالسلبي خاصة أن الاحتياجات الإنسانية خلال العام نفسه بلغت ذروتها. ويُعد العام 2015 عاماً صعباً على اليمنيين حيث زادت حاجاتهم للعون الإنساني إلا أنهم لم يحصلوا على ذلك العون حيث تغيب المساعدات الإنسانية وتتعاظم الأزمات الاقتصادية أمام 82 بالمائة من السكان وفقاً للتقارير الرسمية والدولية.
ارتبط ضعف العمل الإنساني في اليمن بالكثير من التحديات أهمها عدم التزام الأطراف المتصارعة بالهدنة الإنسانية من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين إضافة إلى غياب الأمن الذي زاد من تفاقم معاناة الناس في محيط الصراع وكذلك النازحين الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والمأوى والملبس والرعاية الصحية.
وضع مأساوي
بشكل عام فإن الوضع الإنساني للنازحين في اليمن مأساوي حيث تغيب الحماية للمدنيين خاصة أن أطرافاً في النزاع لا تتقيد بالحماية ولا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني الأمر الذي جعل حياة الناس والبنية التحتية عرضة للاستهداف العسكري. كل ذلك شكل عائقاً أمام العون الإنساني لتصل أعداد من هم بحاجة إلى الحماية خلال العام 2015 بحسب البيانات الرسمية إلى 14.1 مليون يمني كما أن الصراع الذي شهده العام 2015 خلف حوالى ثلاثة ملايين نازح يحتاجون إلى مأوى فضلاً عن العديد من النازحين الذين هربوا إلى أقاربهم في الأرياف مما تسبب في خلق أوضاع اقتصادية صعبة لدى الأسر المستضيفة والتي أغلبها تعاني من الفقر المدقع ليصبح عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن حوالى 14.4 مليون نسمة فيما يعاني نحو 19.3 مليون نسمة من انعدام المياه والصرف الصحي منهم 6 ملايين نسمة بسبب الصراعات المسلحة وهو ما يشكل خطورة كبيرة على حياة الناس خاصة أن ذلك تزامن مع قصور كبير في الرعاية الصحية لحوالى 14.1 مليون نسمة.
2015 أسوأ أعوام غزة إنسانياً وسياسياً
يُمكن اعتبار عام 2015 الأسوأ سياسياً وإنسانياً في قطاع غزة المحاصر منذ عشر سنوات فلا شيء تغيّر في القطاع هذا العام بل على العكس تماماً صارت الأوضاع أكثر تعقيداً وصعوبة وبات حلّ الملفات أكثر إلحاحاً خصوصاً في جانبي المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام والأوضاع المعيشية الصعبة لنحو مليوني إنسان يعيشون في بقعة جغرافية صغيرة.
عاش قطاع غزة أسوأ أيامه في 2015 ولم تغادره أشباح الحرب في أي يوم من أيام العام ولا انتهى الحصار بل تعقّدت الأمور بتضييق مصري هو الأشد منذ عودة العسكر لحكم مصر وفتح معبر رفح لحوالي عشرين يوماً فقط هذا العام مع إبقائه مغلقاً معظم الأوقات.
في 2015 شدّد الاحتلال حصاره على القطاع الذي لا يزال ملف إعماره معطلاً على الرغم من انطلاقه ببطء كما أن مواد البناء ممنوعة من الدخول إلا عبر نظام أمني. أما الانقسام الفلسطيني فظلّ يراوح مكانه وفي بعض الأحيان زادت حدته عن ذي قبل مع عدم تمكين حكومة التوافق من القيام بعملها في غزة وإهمالها للقطاع.
في هذا السياق يقول الكاتب والمحلل السياسي حاتم أبو زايدة إنّ (عام 2015 كان الأسوأ في السنوات الأخيرة على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بشكل عام بفعل تشديد الحصار الإسرائيلي على القطاع وإغلاق معبر رفح بشكل شبه دائم فضلاً عن الواقع السياسي المعاش).
ويوضح أبو زايدة أنّ (القضية الفلسطينية شهدت تراجعاً واضحاً خلال عام 2015 من ناحية الاهتمام العربي والدولي بفعل الأوضاع الإقليمية واشتعال الملف السوري بشكل كبير وحالة الجمود في ملف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال).
ويشير أبو زايدة إلى أنّ (استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة للعام العاشر وتشديد السلطات المصرية للخناق على غزة بفعل توتر العلاقات مع حركة حماس كان من أهم الأمور التي أسهمت في تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية). ولا يرى أبو زايدة بوادر إيجابية عن تحولات دراماتيكية في المشهد السياسي الفلسطيني في ظل الواقع الإقليمي والدولي الحالي وانخفاض مستوى الاهتمام بالقضية الفلسطينية.
أكثر من 5 ملايين فلسطيني مشرد في العالم
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن عدد الفلسطينيين في العالم بلغ مع نهاية عام 2015 نحو 12.37مليون نسمة.
وأوضح الجهاز (حكومي) في بيان صحفي أمس الأربعاء أن عدد الفلسطينيين في العالم يبلغ حوالي 12.37 مليون فلسطيني بينهم 4.75 مليون داخل أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة) و1.47 مليون فلسطيني داخل الأراضي المحتلة وما يقارب 5.46 مليون في الدول العربية ونحو 685 ألف في بقية دول العالم.
وأضاف البيان إن حوالي 2.90 مليون يعيشون في الضفة الغربية (تشمل القدس) و1.85 مليون في قطاع غزة.
وأوضح أن نسبة السكان اللاجئين من مجمل السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة تبلغ نحو 42.8 بالمائة.
وذكر جهاز الإحصاء أن عدد الفلسطينيين داخل أراضي فلسطين التاريخية (الضفة الغربية وقطاع غزة والاراضي المحتلة) يبلغ حوالي 6.22 مليون مع نهاية عام 2015 في حين يتوقع أن يبلغ عدد السكان اليهود 6.34 مليون مع نهاية العام بحسب إحصاءات رسمية .
وتشير تقديرات جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أن أعداد الفلسطينيين واليهود ستتساوى داخل أراضي فلسطين التاريخية قبل نهاية عام 2017 نظرا لارتفاع خصوبة الفلسطينيين وسرعة نموهم السكاني التي تفوق نظرائهم اليهود.
اعتقال 7000 فلسطيني
نفذت قوات الإحتلال ما يقارب 7000 حالة اعتقال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة خلال سنة 2015 حسب ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي إن سلطات الإحتلال قامت سنة 2015 باعتقال (6830) فلسطيني بزيادة قدرت ب 12.7 بالمائة عن عام 2014 وذلك عقب اختفاء ثلاثة مستوطنين في محافظة الخليل وبزيادة 76.3 بالمائة مقارنة بعام 2013.
وتمت الإشارة أيضا أن كل المعتقلين الفلسطينيين الذين مروا بالسجون قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد العائلة.
واعتقلت السلطات 4075 فلسطينيا من الضفة الغربية أي بنسبة 60 بالمائة منعدد المعتقلين و 2353 معتقلا في محافظة القدس (34.5 بالمائة) و232 معتقلا من قطاع غزة (في البحر وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون/ إيرز) وسجلت قرابة (170) حالة اعتقال من المناطق المحتلة عام 1948 .
وكان من بين من اعتقلتهم القوات 2179 طفلا دون سن ال 18 و225 فتاة وامرأة.
وكان عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد أكد من جهته مؤخرا أن عام 2015 هو عام الجريمة المنظمة التي تنفذها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأسرى.
وأشار قراقع عام 2015 بأنه (الأكثر إجراما) مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تجاوزت الخطوط الحمراء كافة وضربت بعرض الحائط المعايير والشرائع الإنسانية والدولية كافة من اعتقالات وإعدامات وخطف وهدم بيوت وإبعاد واعتقال وجرحى ومداهمات واحتجاز جثامين الشهداء وغيرها.
وذكر بأن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من خمسة آلاف فلسطيني ومارست العقاب الجماعي وسياسة الإعدامات الميدانية خارج نطاق القضاء واستهدفت حملة غير مسبوقة في اعتقال القاصرين وتصعيدا في إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتشريع قوانين عنصرية وتعسفية بحق الأسرى تمس حقوقهم القانونية والإنسانية.