مواجهة ساخنة بين القاضي و(آل إسماعيل) تكشف: مخاوف سوناطراك من الإرهاب فرض عليها إبرام صفقات مشبوهة * مسؤولو المجمّع البترولي كانوا على علم بشراكة نجل مزيان في (كونتال فرانكوارك) دخلت محاكمة المتّهمين في فضيحة سوناطراك في يومها الرابع مرحلة الجدّ بعدما طغى عليها الجانب الشكلي والسطحي في بدايتها حيث اشتدّت المواجهة ين القاضي والمتّهم الرئيسي (آل إسماعيل محمد رضا جعفر) رئيس مجلس إدارة مجمّع (كونتال فونكوارك) بعدما افتكّ منه اعترافا صريحا بأن القائمين على المجمّع البترولي كانوا على دراية بأن نجل الرئيس المدير العام (مزيان بشير فوزي) شريك معه في (كونتال آلجيريا) التي تمّ إدماجهما في مجمّع مع الشركة الألمانية (فونكوارك بليتاك) والتي فازت بثلاث صفقات في إطار تأمين المنشآت البترولية بنظام الحماية الالكترونية فضلا عن أن المهمّة أوكلت في بداية الأمر إلى شركات فرنسية كانت ستشرف على تأمين 123 منشأة خوفا من تعرّضها لاعتداءات إرهابية غير أن فشل الشريك الفرنسي قادها إلى الفوز بحماية 13 منشأة بصيغة التراضي رغم مخالفتها للقانون. استهلّت الجلسة بتأكيد القاضي محمد رفاد على حضور ممثّل شركة (فونكوارك بليتاك) المدعو (ماتياس برلين) الذي اِلتحق بقاعة المحاكمة صبيحة أمس بعد حصوله على التأشيرة كما فصل القاضي في النقطة التي أثارها دفاع المتّهمين حول عدم خضوع سوناطراك لقانون الصفقات العمومية حيث أقرّ بأن الدفع مرفوض كما سبق للمحكمة العليا أن رفضت الطعون التي تقدم بها المحامون أمامها بتاريخ 16 أكتوبر 2014 بناء على مرسوم رئاسي 02/54 المؤرخ في شهر فيفري 2002 والذي ينصّ على أن كلّ مؤسّسة تابعة للدولة ذات طابع تجاري صناعي تخضع لقانون الصفقات العمومية بعدما حاول المتّهم ترسيخ فكرة أن سوناطراك مؤسّسة قوية ولا يمكنها مخالفة القانون وعدم احترام دفتر الشروط في صفقاتها. عقود ولكن... أوضح المتهم (آل إسماعيل محمد رضا جعفر) أن المجمّع الألماني (كونتال فونكوارك) أبرم 03 عقود مع سوناطراكو الأول يتعلّق بالمركز الصناعي حاسي مسعود بقيمة 197 مليار وقاعدة الحياة بحاسي مسعود بقيمة 03 ملايير سنتيم تم منحها بطريقة التراضي البسيط أما العقد الثالث فتم بطريقة الاستشارة المحدودة والمتعلق بتأمين قاعدة 24 فيفري مستبعدا أن أن تكون عقود شركة سوناطراك غير قانونية ليضيف أنه تمّ إبرام العقود بتاريخ 12 جوان 2006 ويتعلّق بالنظام النموذجي للمراقبة البصرية لحاسي مسعود بقيمة 1.97 مليون دينار مع مدير الإنتاج المتّهم (حساني مصطفى) قبل أن يواجهه القاضي بتصريحة الذي جاء فيه أن إطارات سوناطراك اقترحوا عليه التعامل مع شخص معنوي واحد لذا قام بإنشاء المجمّع ليردّ المتّهم بأنه قدم لشركة سوناطراك عرضين واحد من (كونتال) وآخر في (فونكوارك) لكن سوناطراك أرادت عرضا واحدا وأرادت إنشاء مجمعّ خاضع للقانون الجزائري ويتعامل بالدينار ويمكنه الاستفادة من تحويل التكنولوجيا. وقد تضمن العرض الأول الدراسة الهندسية وكانت مجانية وهذا في إطار المشروع النموذجي وسوناطراك أعجبها المشروع فأبرمت العقد. وعن علاقة نجل الرئيسي المدير العام (بشير فوزي مزيان) بالعقود أوضح المتّهم أنه بتاريخ 14 مارس 2006 كانت استشارة محدودة من سوناطراك وسحبنا دفتر الشروط باسم (كونتال) التي كانت تضمّ 05 فروع من بينها فرع النقل الذي كان تحت مسؤولية (فوزي) كونه شركة في (كونتال) إضافة إلى استشارة أخرى محدودة مع شركة النقل وتمّ سبح دفتر الشروط غير أن الاستشارة الثانية فازت بها شركة فرنسية بقيمة 3.5 مليار دينار في حوض الحمراء أمّا 123 منشأة نفطية فكانت معنية بالتغطية الأمنية على مستوى التراب الوطني فقد شارك في العرض 04 شركات حيث تمّ تقديم عرض مالي وتقني الأخير تضمّن في دفتر الشروط حلولا تقنية عالية حيث قدّم الشريك الألماني في المقابل ضمانات بقيمة 22 مليون أورو قبل إبرام العقد بقيمة 2.2 مليار دينار. وأضاف المتّهم أن المجمّع تحصّل على 18 منشأة وهي الحصّة الثانية وكان رئيس المشروع هو (عزلي سليمان) بعدما قدّم عرضا بين 30 و40 مليار دينار في كلّ منشأة وبعد اختيار 18 منشأة حدّدت قيمتها ب 8.9 مليار دينار غير أن الشروط التعجيزية التي فرضتها الشركة الأمريكية للدالتي فازت ب 05 منشأة للدخول معها في شراكة تقلّص عدد المنشآت لصالح (كونتال فونكوارك) إلى 13 منشأة بقيمة تقارب 6 ملايير دينار جزائري بحاسي مسعود وتمّ إبرام العقد مع مديرية الإنتاج ومديرية التنقيب. اهتمام سوناطراك بتأمين المنشآت البترولية يكلّفها إبرام صفقات مشبوهة استجواب المتّهم كشف أن سوناطراك استشعرت عام 2007 تهديدات إرهابية في منشآتها النفطية الأمر الذي جعلها تعلن عن استشارة استعجالية من أجل التغطية الأمنية للمواقع النفطية وتزويدها بنظام مراقبة وهي الفترة التي تزامنت مع رفض مسؤولين في سوناطراك العرض المالي بسبب ضخامته فطالبت بتخفيضه وخلصت المفاوضات إلى نسبة 15 بالمائة تخفيض وهي الصفقة التي تمّت بالتراضي كونها حملت طابعا استعجاليا حسب مسؤولي المجمّع وهو ما أدلى به المتّهم الذي تلقّى مراسلة مستعجلة من طرف المدير الجهوي (زناسني بن عمر) من أجل تغطية قاعدة الحياة بنظام يمكن إعطاء المعلومة الالكترونية بخصوص دخول أيّ دخيل ما يعرف بنظام التوغّل ما يمكّن قوّات الأمن من التدخّل في ظرف ثواني. مسؤولو سوناطراك كانوا على علم.. وقد تمكّن القاضي عبر أسئلة غير مباشرة من افتكاك اعتراف من المتّهم بعد مراوغات بأن القائمين على مجمّع سوناطراك من بينهم نائب المدير العام المكلّف بنشاطات المنبع (بلقاسم بومدين) كانوا على دراية بأن نجل المدير العام (مزيان بشير فوزي) كان شريكا في المجمّع (كونتال فونكوارك) الذي حاز على هذه العقود بصفة التراضي سيّما أن المتّهم كان قبل أيّ عقد يقدّم القانون الأساسي للمجمّع الذي يضمّ أسماء جميع الشركاء في حين رفضت الشركة الألمانية (بليتاك فونكوارك) تمكين نجل المدير العام الثاني (مزيان محمد رضا) من عقود استشارة لنفس السبب ورفضت المشاركة مع شركة (هولدينغ) الذي كان يحوز فيها على 480 سهم وبخصوص عقود الاستشارة الذي استفاد منها المتّهم من الشركة الألمانية فقد صرّح بأنه أمضى عقدا بقيمة 30 ألف أورو شهريا لمدّة 24 شهرا وأنه استفاد من نفس هذه العقود كلّ من (مغاوي الهاشمي) الرئيس المدير العام الأسبق للقرض الشعبي الجزائري بقيمة 10 آلاف أورو شهريا ونجله (يزيد إلياس) بقيمة 08 آلاف أورو شهريا نافيا في السياق ذاته أنه يكون قد توسّط لهما لدى الشركة الإلمانية وبخصوص نسخ عقود الاستشارة التي ضبطت في (فلاش ديسك) والمحرّرة باسم زوجة المدير العام (محمد مزيان) ونجله (محمد رضا) فقد صرّح بأنه كان قد استنسخها له ليأخذ فكرة عن طبيعة المهام المخوّلة له وأنه فعلا تقدّم (محمد رضا) إلى الشركة الألمانية وعرض خدماته لكنها رفضت بعدما علمت بأن والده هو مسيّر سوناطراك ومقابل ذلك استفاد نجل مزيان من شقّة في باريس بقيمة 650 ألف أورو تمّ تسجيلها باسم والدته (ج. قوسم) بعلم والده وأن زوجة الأخير التي أمضت له على اعتراف بالدين أمام موثّق بفرنسا دون أن يتمّ تسجيله وقد منح نسخة منه لبنك (سوسيتي جنرال باريس) مقابل سحب شيك لدفع ثمن المسكن باسم الموثّق الذي حرّر عقد شراء المسكن الذي أضاع نسخة منه. خدمة إنسانية! وأضاف المتّهم أنه قدّم بذلك خدمة إنسانية لصديقه حيث كانت والدته تتلقّى العلاج في فرنسا على أن يتولّى (مزيان رضا) فيما بعد دفع المبلغ بعد 3 أشهر وأنه اشترى من نجل الأخير فيلاّ في خرايسية عام 2003 باسم (مزيان) الأب على أن يبرم عقد البيع بعد تسديد كامل المبلغ وتمّ ذلك عام 2007. كما عرج القاضي على المبالغ المالية التي شهدت حركة مصرفية في حسابه الخاص وحساب ابنته الصغرى أين أكّد المتّهم أنه فعلا ضخّ في حساب ابنته (نهى) 12 ألف أورو كمبلغ استثمار من مجمل ما تحوزه في حساباتها المصرفية المقدّرة إجمالا ب 26149 أورو فيما ضخّ في حسابه من المتعامل الألماني مبلغ مليونين و385 ألف أورو فضلا عن العقارات التي اشتراها المتّهم بعد ظفره بصفقات سوناطراك على غرار اقتناء عمارة في منطقة بوزريعة قيمتها 17 مليار وفيلاّ بحي البساتين بقيمة 5 ملايير و200 مليون سنتيم وأخرى في بن عكنون بقيمة 9 ملايير والتي حرّر عقودها باسم شركة (كونتال) فضلا عن عقارات أخرى في باريس قال إنها تدخل في إطار إقامة شركة موزاية هناك. واستمرّت تناقضات المتّهم في تصريحاته حين تراجع عن سابق اعترافه بأن المدير العام لسوناطراك (محمد مزيان) ساعده في الحصول على 05 صفقات من أجل نجليه وأنه لم يتعمّد استفادة ابنيه من نسبة الفائدة المتحصّل عليها في هذه الشركة محاولا إقناع هيئة المحكمة هذه المرّة بأن تصريحاته أمام قاضي التحقيق جاءت بعدما نال الإرهاق والتعب منه وأن المغزى من تصريحاته هو الاستفادة من تسهيلات ولم تكن للحصول على صفقات وامتيازات قبل أن يؤكّد أنه أمضى على محاضر سماعه من طرف الضبطية القضائية تحت ضغط رهيب قال إنه مورس عليه.
