الخوف من تهديدات شكيب خليل ألزمنا عقد صفقات "مشبوهة"

لاتزال قضية سونطراك تكشف عن أسرارها وخباياها. "البلاد" وحسب الملف الدي بحوزتها تواصل نشر غسيل أكبر قضية فساد تهز الشركة الأولى في الجزائر، حيث سنقوم بالتطرق إلى قضية الصفقات الخمس للمدير السابق لشركة سونطراك محمد مزيان
وجاء الكشف عن خيوط هذه الفضيحة بناء على معلومة بلغت مصالح الأمن والاستعلامات مفادها إبرام مجمع سوناطراك ل 5 صفقات مشبوهة وبطرق ملتوية مع مجمع الشركة الألمانية "كونتال ألجيريا فون وارك بليتاك" لأجل إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني وذلك مقابل 1100 مليار سنتيم، ومن ثمة انطلقت سلسلة التحريات في أكبر قضية فساد طال العمود الفقري المالي والاقتصادي للجزائر. وخلص التقرير الإجمالي لمصالح لإبرام 1845 صفقة مشبوهة طالت أهم شركة ركيزة لاقتصاد الجزائر والتي تم إبرامهما بداية من الفاتح جانفي 2005 إلى الفاتح جويلية 2009 من قبل المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان بموجب إجراءات مخالفة للقانون، عادت عليه وعلى شركائه من إطارات سوناطراك وآخرين من شركات أجنبية بأموال ضخمة قدرت بملايير الدولارات كبّدت الجزائر خسائر فادحة قدرت ب 9600 مليار سنتيم.
ابنا المدير الأسبق لسونطراك قدما تسهيلات خرافية لشركة "كونتال ألجيري"
وقد ثبت خلال التحقيق أن المجمع الألماني ولج السوق الجزائرية عام 2005 بتواطؤ مع المدير العام آنذاك لسوناطراك، محمد مزيان ونجليه بشير فوزي ومحمد رضا، ما مكن المتعامل الأجنبي من الظفر بامتيازات غير مبررة على حساب المصلحة الاقتصادية للشركة خصوصا والجزائر عموما، ليضرب بذلك، المدير العام لسوناطراك القانون عرض الحائط ومخالفته، لكون القانون يمنع المسير للشركة العمومية من الانتفاع من الصفقات التي تخصها بأي شكل من الأشكال، حيث كشفت التحقيقات، عن وجود اتفاق بين مزيان الإبن وآل اسماعيل محمد رضا جعفر مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة "كونتال ألجيري" على العمل سويا للحصول على مشاريع في مجال المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية عن طريق مساعدة نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع، بلقاسم بومدين، حين كان الأخير يشغل منصب مدير قسم الإنتاج وهو الاتفاق الذي باركه وزير الطاقة والمناجم آنذاك، شكيب خليل، بعدما وجه تعليمات ألحت على ضرورة تأمين المنشآت التابعة لشركة سوناطراك وتجهيزها بنظام مراقبة جد متطور والحماية الإلكترونية، حيث قام المتهم آل إسماعيل باقتراح من نائب المدير العام إشراك الشركة الألمانية "فانك وارك" المختصة في المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية والتي يعد بشير فوزي، نجل مزيان مساهما فيها ب 200 حصة بقيمة 2 مليون دج، والذي كان موازاة مع ذلك يعمل كرئيس لمصلحة الإعلام والاتصال بالمديرية العامة لسوناطراك، ورغم ذلك باشر عمله مع آل إسماعيل كمدير بالنيابة في شركة "كونتال" مقابل راتب شهري قدره 120 ألف دج بعلم والده المدير العام لمجمع سوناطراك، وقد تمكن بفضل الأخير من الظفر بعدة صفقات من سوناطراك لفائدة الشركة على غرار صفقة نشاط المنبع لإنجاز نظام نموذجي للمراقبة والحماية الإلكترونية للمركب الصناعي للجنوب بحاسي مسعود عام 2007، قبل أن ينهي في مطلع السنة الموالية الصفقة المتعلقة بإنجاز تغطية المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لقاعدة مدلوكين ثم يبيع حصصه لشركة "كونتال هولدينغ"، ثم تعرف على المسمى "لمين عابد"، موريتاني الجنسية، وهو ممثل شركة "سيجيلاك" الفرنسية عن طريق المسماة أمال زرهوني بصفتها مستشارة لدى هذه الشركة ولدى شركة أخرى تسمى "أليستوم" وكذا بشركة "أ بي بي"، حيث كان يعمل معها. وقد وافق المدير العام لسوناطراك المتهم، على شراكة الشركتين بتاريخ 28/ 09/ 2005 ، بعدما استبقت الاتفاق دراسات ميدانية دامت عدة شهور لأجل تحديد حاجيات المنشآت وانتهت بإعطاء تقييم مالي لحاجيات سوناطراك لتأمين منشآتها وعلى وجه الخصوص المركب الصناعي الجنوبي بحاسي مسعود كنموذج. مع العلم أنه تمت الاستعانة باستشارات ومكتب دراسات يضم إطارات جزائريين، وجاءت الموافقة والتوقيع على العقد بالتراضي بين مدير قسم الإنتاج لسوناطراك ومجمع "كونتال فوكوارك بليتاك" يوم 12 جوان 2006 بمبلغ 1.960.760.816.79 دج ليظفر المجمع الألماني بأول صفقة له وهي صفقة "الحلم" التي بلغت قيمتها 197 مليار سنتيم، غير أنه لم ينشر ذلك بنشرة الإعلان عن المناقصات الخاصة بقطاع الطاقة والمناجم طبقا لمقتضيات التعليمة 408- 15، وتم ذلك بأمر من نائب المدير العام الذي برر عدم النشر بأن العقد يتعلق بتأمين منشآت سونطراك وهو أمر داخلي وسري. فيما كشف التحقيق عن تواطىء بين المدير العام لسوناطراك ونائبه لإبرام العقد من خلال عدم إجراء أية مفاوضات حول العرض التجاري الذي قدمه المجمع الألماني قبل التوقيع على العقد لم تحصل أي مفاوضات حول العرض التجاري الذي قدمه المجمع الألماني قبل إمضاء العقد وفقا للمعمول به في نظام الصفقات، حيث أعلن نشاط المنبع عن 3 مناقصات وطنية ودولية محدودة بتاريخ 6 مارس 2006، باقتراح من المتهم بلقاسم بومدين المسؤول عن ذلك النشاط من أجل تجهيز 123 منشأة تابعة إليه بحاسي مسعود بنظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية ومراقبة الدخول ومنع التوغل. في حين أن التعليمة 408- 15 لم تكن تنص على ذلك الشكل من المناقصات إلا بموجب التعديل، حيث إنه وبعد مشاركة مجموعة من الشركات والمجمعات الأجنبية في المناقصات المذكورة وتقديمها عروضا تقنية ودراستها قرر محمد مزيان وباقتراح من بلقسام بومدين تقسيم المناقصات الثلاثة على 4 حصص ومنح كل حصة إلى أحد المجمعات أو الشركات الأربعة.
200 مليون دولار تمكن "سايبام" الإيطالية من صفقة أنبوب الغاز "غالسي"
يعد مشروع إنجاز أنبوب الغاز "غالسي" الرابط بين الجزائر وسردينيا من بين الصفقات التي طالها الفساد، حيث حازت الشركة الإيطالية "سايبام" على الصفقة، بحسب ما تضمنه ملف القضية بطرق ملتوية وبتسهيل من الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، وإطارات أخرى من سوناطراك الذين تحصل كل واحد منهم على رشاوى بلغت قيمتها 200 مليون دولار أمريكي، وهي الصفقة التي أكد بشأنها المتهمون أثناء مجرى التحقيق معهم أنها تمت بطريقة غير قانونية، وهو المشروع الذي يسمح بنقل الغاز الطبيعي من حاسي الرمل إلى إيطاليا والمقسم إلى أربعة أقسام، قسمين في البر وقسمين في البحر، ولذا قام مجمع سوناطراك بإعلان مناقصة وطنية ودولية لإنجاز المشروع الخاص بالبر وتم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام ومنها عين جاسر تملوكة كوديت الدراوش على طول 351 كم، وتبين أن هذا القسم سجل تأخرا في الإنجاز بسبب غياب المنافسة في جلسة فتح الأظرفة بتاريخ 07 أكتوبر2008. وهي الامتيازات التي كشف عنها مسؤول شركة "سايبام" لدى استجوابه من قبل المحكمة الإيطالية، حيث صرح بأنه دفع الرشاوى عن طريق حساب بنكي أجنبي وتلقاها مسؤولون في سوناطراك وحتى وزير الطاقة شكيب خليل، وتذهب تصريحات هذا الأخير إلى أنه تم دفع المبالغ المالية الكبيرة على مراحل إلى غاية 2010 وهو تاريخ اكتشاف الفضيحة في الجزائر، وكل هذه الرشاوى كانت بغرض الاستفادة من 35 بالمائة من مشروع أنبوب الغاز غالسي، حيث إنه بتاريخ 26 أكتوبر 2008 تم اجتماع لجنة فتح الأظرفة التقنية الخاصة بالاستشارة المحدودة للمناقصة الخاصة بالمشروع، وبعد فتح عرض الشركة الفرنسية "Spie CAPAG" والمجمع الإيطالي سايبام ألجيريا تم تسليم العروض للجنة وتم دراسة العرضين وتحديد أجل 21 يوم للإعلان عن الشركة المتحصلة على المشروع، وتم عقد اجتماع بتاريخ 23 مارس 2009 للجنة فتح الأظرفة بالمناقصة الوطنية والدولية بخصوص القسم الثالث عين جاسر تاملوكة وبعد فتح العروض تبين أن عرض المجمع الإيطالي والمقدر بحوالي 668 مليون دولار أمريكي مرتفع جدا، والشيء نفسه بالنسبة لعرض الشركة الفرنسية وتم تحرير تقرير بخصوص عدم ملائمة عرضهما وبالتالي عدم جدوى المناقصة، لكن رغبة المسؤولين في سوناطراك لإتمام الصفقة كانت أقوى من قانون الصفقات ومن كل التقارير التي تفيد بأن عرض الشركة الإيطالية مرتفع جدا، أي ب5 مرات مقارنة بسعر المشروع الحقيقي.
حسابات مصرفية مشبوهة للمدير العام السابق ل "سي بي آ" ونجله
وكشف التحقيق أن المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري مغلاوي الهاشمي لديه حساب مصرفي بالإضافة إلى شهادة عمل تفيد بأنه مسير لشركة "كونتال آلجيريا"، وأنه كان يستقبل فيه شهريا مبلغ 300 ألف دج، إلى جانب تحويل مبلغ 32.398.830 دج بتاريخ 21 أفريل 2009 من حساب ذات الشركة ومبلغ 2.376.000 دج من حساب شركة "كونتال هولدينغ"، فضلا عن فتحه حساب توفير واحتياط، والذي أرفقه بشهادة عمل تفيد بأنه يشغل منصب مدير فرع المحروقات لدى شركة "كونتال آلجيريا"، وأنه تلقى بتاريخ 21 أفريل 2009 تحويل مبلغ 26.988.830 دج لحسابه من شركة "كونتال آلجيريا" ومبلغ 1.980.000 دج من حساب "كونتال هولدينغ" بتاريخ 30 ديسمبر 2009، وبعد أقل من شهر بتاريخ 13 جانفي 2010 تلقى في رصيده مبلغ 42.007.093.88 دج بموجب شيك سحب من شركة "كونتال هولدينغ"، والذي بشأنه حرر البنك تصريح بالشبهة ه بعد أن أودعت زوجته صكا بقيمة 50 مليون دج دون مبرر اقتصادي، ليعاد الشيك إلى صاحبته. كما ورد بالملف أنه بتاريخ 21 جانفي 2010 تم تقديم للبنك شهادة توثيقية لوحظ فيها فرق واضح بين مبلغ الصك وقيمة الأسهم التي تم التداول عليها، وتم التصريح عن واقعة سحب 100 ألف دج من حساب المتهم لفائدة زوجته، وتم قبلها التصريح بالشبهة بخصوص صك بقيمة 42.007.093.88 دج لفائدة نجله المتهم في قضية مغلاوي يزيد إلياس يوم 3 جانفي 2010، والتي تم تبريرها بشهادة محررة من قبل مساهمين ومسير الشركة، والتي بعد مقارنتها بالشهادة المؤرخة في 28 جانفي 2010 التي تشير إلى عملية مماثلة لفائدة والده تفيد بأنهما تنازلا عن حصصهما ولوحظ الفرق الكبير بين القيمة الاسمية للحصص ومبلغ الصكين المسحوبين لفائدتهما، وتم إيداع تصريح بالشبهة في 15 فيفري 2010. أما بخصوص المتهم، آل إسماعيل محمد رضا جعفر، فقد تم تحويل لحسابه مبلغ 3.998.830 دج بتاريخ 19 نوفمبر 2008، وقد حول عمليات تمت على حسابه باعتباره مسير شركة "كونتال هولدينغ" وتم التصريح بالشبهة بخصوص تحويل مبالغ مالية لحسابات شركاء آخرين.
... وهذا ما قاله المتهمون لتبرير أفعالهم
وقد حاول المتهمون ال18 بينهم 6 موقوفين تبرير موقفهم لغسل يديه من فضيحة "البقرة الحلوب" والتنصل من مسؤولياتهم بخصوص تكوين جمعية أشرار، تبييض الأموال، إبرام صفقات عمومية اقتصادية بالاستفادة من السلطة، وتأثير أعوان المؤسسة، استغلال النفوذ، الرشوة، المشاركة في اختلاس أموال عمومية، مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الزيادة في الأسعار خلال إبرام العقود مع مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة بسلطة وتأثير مسؤول هذه المؤسسة وهذا ما قاله كل واحد منهم:
محمد مزيان:
اعترف، محمد مزيان، المدير العام لسوناطراك بأنه ترأس اجتماعا خلال شهر نوفمبر 2004، حضره مدراء تنفيذيون وهم نائبه المكلّف بنشاطات المنبع، المدير المكلّف بنشاطات المصب، مدير مركز النشاطات المركزية ومدير الأمن الداخلي للمجمّع لمناقشة عرض الشركة الألمانية التي استقبل من طرفها كلّ من مسيّرها بالجزائر المتّهم الرئيسي، آل اسماعيل، وشركائه من الشركة الألمانية بطلب من ابنه "محمد رضا"، أين تمّ عرض إمكانات الشركة الألمانية في التغطية بالمراقبة البصرية والحماية الإلكترونية للمركبات الصناعية والإدارية، حيث فوّض نائبه المكلّف بنشاطات المنبع "بلقاسم بومدين" من أجل توقيع العقد وأرسل له موافقته بصفته من طلب الحصول على المشاريع، وعقد بعدها أعضاء المجلس التنفيذي اجتماعا خرج بتوصيات حول الإسراع في مشروع إنجاز التغطية بالمراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع مركبات النشاطات لسوناطراك مع احترام إجراءات منح الصفقات بكلّ حزم وشفافية ومراعاة احترافية الشركات المتحصّلة على الصفقات، وقد تمّ توقيع العقد بعد مراسلة وزير الطاقة السابق الذي أعطى موافقته من أجل إمضاء عقد بصيغة التراضي البسيط، وتضمّن العقد أغطية 123 مركبا. وصرّح المدير العام السابق بأنه كان على علم بأن ابنه "بشير فوزي" مساهم هو الآخر في شركة "كونتال آلجيريا"، ليتراجع عن تصريحاته فيما يخصّ توسّط ابنه "محمد رضا" الذي يعمل عند الشركة الإيطالية الخاضعة للقانون الجزائري "سايبام كونترانتيغ آلجيريا" للمتّهم الرئيسي، آل إسماعيل، لتحديد موعد له لمقابلة إطارات المجمّع، مضيفا أنه تعرّف على مدير شركة "سايبام" خلال حفل زفاف ابنه الذي أقامه في تونس تكفّل به أصدقاء ابنه، وأنه سبق للشركة الإيطالية الاستفادة من صفقات مع مجمّع "سوناطراك"، كما سلّم نجليه مبلغ 300 مليون سنتيم لإنشاء شركة لنقل الوقود.
آل إسماعيل... 200 حصة من أسهم "كونتال ألجيريا" لنجل مزيان مفتاح بوابة "سوناطراك"
أفاد المتهم الرئيسي في فضيحة سوناطراك، المدعو آل إسماعيل محمد رضا جعفر، مسيّر شركة "سارل كونتال آلجيريا"، خلال استجوابه بمحاضر الضبطية القضائية، بأنه أمضى عقد إنشاء تجمّع مع الشركة الألمانية "فون وارك بليتاك إلكترونيك"، وفي هذا الإطار تحصّل على صفقات في الجزائر منذ سنة 2006 إلى 2008 ضمن العمل مع سوناطراك نشاط المنبع تمثّلت في صفقة إنجاز نموذجية للمراقبة والحماية الإلكترونية للمركز الصناعي للجنوب بحاسي مسعود تحت رقم (أي اش أس أ-88) بتاريخ 12 جوان 2006 وصفقة رقم (HMD/AMT/147/06) بحاسي مسعود بتاريخ 25 جويلية 2007، إلى جانب صفقة بنفس المنطقة شهر جويلية وصفقة (SH/AMT/FA/07/02) بتاريخ 26 ماي 2007 وصفقة من أجل تجهيز قاعدة 24 فيفري لسوناطراك بنظام الحماية والمراقبة الإلكترونية رقم (HMD/SE/76/1/2008) شهر أوت 2008 ونسبة إنجاز هذه المشاريع وصلت إلى 90.39 بالمائة ونسبة مساهمة الشركة في هذه المشاريع 31.6655 والقيمة المالية هي 10.943.386.497.34 دج، وتمّ الاتّفاق مع الشركة على تحضير عقد الصيانة والمتابعة التقنية للمشاريع المنجزة. كما ذكر المّتهم في محاضر سماعه أن إرساء المجمع الألماني على مناقصات سوناطراك جاء بفضل الصداقة التي كانت تجمعه بنجل مديرها العام، الذي عرض عليه فكرة العمل معا في مجال المحروقات وطلب منه مساعدته في الحصول على موعد مع مسؤولي الشركة لعرض عليهم برامج الحماية والمراقبة الإلكترونية التي تمتلكها شركة "كونتال فونكوارك" فوافق مقابل منحه 200 حصّة من أسهم الشركة بقيمة 10 آلاف دج للحصة الواحدة، على أن يتمّ احتسابها من الفوائد، ليحرّر بعد ذلك طلبا للمدير العام محمد مزيان الذي استقبلهم رفقة أعضاء المجلس التنفيذيين، ليتمّ بتاريخ 12 جوان 2006 إمضاء صفقة مشروع إنجاز نظام نموذجي للمراقبة والحماية الإلكترونية للمركز الصناعي للجنوب حاسي مسعود مع مدير دائرة الإنتاج للنشاط المقدّرة قيمتها ب 1.960.760.816.79 دينار على شكل عقد بالتراضي، قبل أن يتمّ استدعاء الشركة من طرف فرع نشاطات المنبع لخوض مناقصة اختيارية لتغطية باقي مركبات سوناطراك عبر التراب الوطني فتمّ قَبول العرض وتقسيم المشروع على 3 صفقات، ويضيف المتّهم أنه في سنة 2008 تمّ تسجيل مزيان محمد رضا كعضو في المجمّع الألماني يملك 4800 سهم، قيمة الواحد منها 10000 دينار، معترفا بأن المدير العام لسوناطراك ساعده في الحصول على 5 صفقات من أجل نجليه، وأنه لم يتعمّد استفادة ابنيه من نسبة الفائدة المتحصّل عليها في هذه الشركة، وبخصوص الصفقات فقد سافر برفقة الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، مغلاوي الهاشمي، صاحب مكتب دراسات ونجله، محمد يزيد، للاتّفاق على الوساطة مع الشركة الألمانية، حيث تمّ التوصّل إلى دفع مبلغ 30 ألف أورو كراتب شهري لمدّة سنتين، إضافة إلى مبلغ 600 ألف أورو ومبلغ 10 آلاف أورو لمغلاوي الهاشمي، كراتب شهري لمدّة سنتين و8000 أورو لنجله، مضيفا أنه بعد فترة سافر برفقة مزيان محمد رضا ومغلاوي يزيد، من أجل الحصول على عقد مماثل لنجل مزيان، غير أن الشركة الألمانية رفضت ذلك بحجّة أنه نجل المدير العام لسوناطراك، قبل أن توافق على منحه مستحقّاته المالية في إطار الجهود التي قام بها لتمكين الشركة الألمانية من الظفر بالصفقات، كما استفاد نجل مزيان مقابل ذلك من شقّة في باريس بقيمة 650 ألف أورو تمّ تسجيلها باسم والدته "ج. قوسم" بعلم والده. كما اعترف المتّهم بأنه مكّن كلاّ من مغلاوي الهاشمي ونجله من مبالغ مالية تم تحويلها إلى حسابهما ببنك "سوسيتي جنرال" بفرنسا قدّرت بحوالي 60 ألف أورو، كما تحصّل هو شخصيا على عمولة قدّرت ب 4.5 ملايين أورو مقابل مساعدته الشركة الألمانية في الحصول على 5 صفقات في الجزائر.
بومدين بلقاسم: شكيب خليل ألزمنا عقد الصفقات بالتراضي تحت التهديد
برر المتهم الثاني في فضيحة سوناطراك، وهو نائب الرئيس المدير العام المكلّف بنشاطات المنبع المتواجد رهن الحبس الاحتياطي، باعتباره المسؤول المباشر على عقد الصفقات المشبوهة، استنزاف أموال "البقرة الحلوب" خوفا من غضب وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الذي وجّه لهم تعليمة صادرة سنة 2004 في إطار إنشاء تغطية بالمراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع مراكز ومركبات المجمّع في مدّة 6 أشهر بعد الحريق الذي طال مركّبا بالصحراء، وهي التعليمة التي حمّلتهم مسؤولية مدنية وجزائية في حال عدم تطبيقها في الآجال المحدّدة، موضّحا أن تعليمة شكيب خليل كانت شديدة اللّهجة وتحمل في طيّاتها تهديدا واضحا في حال عدم إتمام الصفقة. التي عقد لأجلها اجتماع للمجلس التنفيذي في نوفمبر 2004 بحضور أعضاء المجلس التنفيذي للمجمّع وبرئاسة الرئيس المدير العام محمد مزيان، مضيفا أن الأخير وجّه إرسالية واقترح فيها مشروع تأمين سيّارات الدفع الرباعي التابعة لسوناطراك بالصحراء عن طريق تحديد الإحداثيات الجغرافية لها، وهي الإرسالية التي ردّ عليها شكيب خليل بالموافقة بتسجيلها على نفس الرسالة التي أرسلت إليه، وبناء على موافقة الوزير أعطى الرئيس المدير العام أوامر للتعاقد بالتراضي البسيط ومنح عقد الصفقة لدراسة تمويل وإنجاز مشروع المركب الصناعي للجنوب حاسي مسعود للمجمّع الألماني الجزائري عن طريق التراضي.
نورية ملياني: معرفتي برئيس ديوان الوزير حصلتني 10 صفقات بصيغة التراضي
من جهتها، أقرت نورية ملياني، صاحبة مكتب الدراسات الذي كلّف بإعادة تهيئة مقرّ الوزارة بغرمول، وكلّف خزينة سوناطراك مبلغ 8000 مليار سنتي، بأن جميع العقود التي ظفرت بها بصيغة التراضي البسيط تمت بفضل علاقتها مع رئيس ديوان الوزير "هامش رضا" بداية من مشروع إعادة تهيئة دار الضيافة بجانات ومشروع تسوية دار الضيافة بوهران وتهيئة قرية التوارق بزرالدة، تطبيقا لأوامر الرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان، إلى جانب عقد تسوية غابة زرالدة للمجمّع البترولي ومشروع تهيئة حديقة للمديرية التجارية للشركة بحيدرة وتسوية دار الضيافة في تيميمون، دار الضيافة بتمنراست، إنشاء المعهد الجزائري للمناجم بتمنراست، هذا الأخير بطلب من الوزير شخصيا وهذا في الفترة الممتدّة ما بين 2005 - 2009 دون أن تلحق صفقاتها أيّ شبهة. وقد كشف التحقيق، أن شكيب خليل كان على علم بوضعية المناقصة الخاصّة بصفقة "تهيئة مقرّ غرمول"، التي عادت دون جدوى بعد انسحاب عدّة شركات وبقاء شركتين فقط، ولم يبد أيّ مانع لمنح الصفقة عن طريق التراضي للشركة رغم أن عرضها غال جدّا ويقدّر ب 73 مليون أورو، أي 8000 مليار سنتيم.