تصريحات مثيرة لرئيس مجمع "كونتال ألجيريا" في ثالث أيام المحاكمة

المتهم محمد جعفر رضا اعترف بخرق قانون الصفقات العمومية
كشفت، أمس تصريحات أول مستجوب في ملف سوناطراك 1، ممثلا في محمد رضا جعفر آل اسماعيل، رئيس مجلس إدارة "كونتال آلجيريا" ومدير شركتين تجاريتين بعد توسيع الشركة، أن نشاطه كان محل اهتمام واسع من الهيئات الأمنية وعلى رأسها وزارة الدفاع الوطني وكذا البنوك وشركة سوناطراك، لتأمين منشآتها وحماية أنظمتها الإلكترونية مما مكنه من الفوز بصفقات كاميرات المراقبة وأنظمة حماية، وأن علاقته بسوناطراك انطقلت بصداقته مع رضا نجل مزيان وشراكته بفوزي، معترفا باختراقه قانون الصفقات العمومية.
وفنّد محمد رضا جعفر آل إسماعيل، رئيس مجلس إدارة "سارل كونتال آلجيريا"، من مواليد عام 1975 تهم قيادة جماعة أشرار والمشاركة في تبديد أموال عمومية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، تبييض الأموال والمشاركة في إبرام الصفقات المخالفة للتشريعات التنظيمية المعمول بها، وأفاد المتهم، الحائز على شهادة تقني سام في مجال الإلكترونيك، بأن بداية نشاطه انطلقت عام 1996 ضمن شركة عائلية ملك لابن عمه وصهره، اختصت في شبكة الإعلام الآلي وإدماج المعدات الإلكترونية، أنجز خلالها عديد المشاريع، قبل أن يقرر فتح شركة باسمه الخاص المسماة "سوبيت" عام 1999، مختصة في المجال نفسه، أنجز بموجبها 100 مشروع مع البنوك والمؤسسات العمومية بالجزائر، قبل أن يخوض تجربة أخرى بفتح شركة "كونتال" عام 2001 ودخل بها مشروعا بالتنسيق مع الشركة الألمانية "تي بي إي" المختصة في إنتاج معدات المراقبة البصرية لصالح وزارة الدفاع الوطني في إطار تنصيب كاميرات للمراقبة داخل وخارج محيط المستشفى العسكري بعين النعجة بالعاصمة وفروعه، وهو المشروع التي تم إنجازه في ظرف قياسي مدته 6 أشهر بغلاف مالي قيمته 2 مليار سنتيم، فيما أخفق في صفقة أخرى عام 2003 باسم شركة "سوبيت"مع الوصاية ذاتها تعني إقامة حماية إلكترونية بالمطار العسكري ببوفاريك بعدما شارك في المناقصة ضمن 13 شركة أجنبية وظفر بالمشروع من الناحية التقنية إلا أن إنجازه لم يتحقق. كما أكد إشرافه على عشرات المشاريع خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و2004، بلغ خلالها إجمالي الصفقات 50 إلى 60 مليار سنتيم، وكانت حصة أكبر مشروع ظفر به تقدر ب 2 مليار سنتيم تعني مشروع المستشفى العسكري بعين النعجة، وهي المشاريع التي قال إنه مكنته من خوض وكسب خبرة في مجال المشاريع الحساسة. وحاول المتهم أن يبرز قدرة شركته من خلال الترويج لخبرتها في مجال تركيب المعدات البصرية، حيث كشف عن تنظيم ملتقى حضرته أكثر من 400 شخصية أبرزها قيادات من مختلف الهيئات العمومية على غرار وزارة الدفاع الوطني وقيادة القوات الجوية والبرية إضافة إلى إطارات سوناطراك.
أجهل قانون الصفقات العمومية... ولكن؟
وخلال رده على أسئلة القاضي، محمد رقاد، أكد محمد جعفر رضا آل إسماعيل، أنه خاض صفقات عمومية مع أنه يجهل فحوى قانون الصفقات العمومية لكونه مختصا في الجانب التقني، مؤكدا أنه خلال سنوات نشاطه كان يجهل الجانب القانوني للصفقات العمومية مما دفعه لإبرام صفقة بالتراضي البسيط بدل صفقة عمومية، لكنه في آخر المطاف وبعد ساعات من استجوابه، أثبت تمكنه من الجانبين القانوني والتجاري وهو ما أشار إليه القاضي في تعقيب عن أجوبة المتهم.
مزيان رضا صديقي في الدراسة ومنحت 200 حصة لشقيقه كشريك محل ثقة
ذكر المّتهم خلال استجوابه، أن ولوجه إلى المجمّع النفطي وإرساء المناقصات محل متابعة على المجمّع الألماني جاء بفضل صديقه فيالدراسة "مزيان محمد رضا" نجل المدير العام الأسبق لسوناطراك، حيث عرض عليه عام 2003 فكرة العمل معا في مجال النقل، قبل أن يربطه بعد سنة بشقيقه "مزيان بشير فوزي" ولأنه تعذر على رضا مزيان الدخول في شراكة معه لأنه كان مقيما بفرنسا، ولإقحام شقيقه فوزي بدله كشريك بالمجمع الألماني" كونتال آلجيريا"، اضطر محمد رضا جعفر آل اسماعيل، حسب اعترافه، إلى تغيير القانون الأساسي للمجمع اضطره لعقد جمعية عامة يوم 2 نوفمبر 2004، تم إثرها تغيير الشكل القانوني للشركة بإضافة 5 شركاء جدد بينهم شقيقيه و«بشير فوزي مزيان"الذي منحه 200 حصّة من أسهم الشركة بقيمة مليوني دينار جزائري، على أن يتمّ احتسابها من الفوائد، ودون مقابل بحكم الثقة بينهما. وبعدها طلب منه مساعدته في الحصول على موعد مع مسؤولي سوناطراك لعرض عليهم برامج الحماية والمراقبة الإلكترونية التي تمتلكها شركة "كونتال فونكوارك" وتمّ الاتّفاق مع الشركة على تحضير عقد الصيانة والمتابعة التقنية للمشاريع المنجزة، حيث تم خلال 28 نوفمبر 2004، عقد لقاء بين المتحدث والرئيس المدير العام آنذاك، محمد مزيان، و20 من إطارات المجمع، نافيا علاقته بالرئيس المدير العام آنذاك، محمد مزيان، أو مسؤول نشاط المنبع، بلقاسم بومدين. وفي هذا السياق، أكد أنه تلقى دعوى لتقديم عرض ثان من نشاط المنبع بسوناطراك بحاسي مسعود عرض عليه إيجاد حلول لإقامة شبكة تقنية لحماية اللوحات الشمسية التي كانت تتعرض للنهب والسرقة.
وظل المتهم متمسكا بأن شركته حازت على المشاريع بالنظر للخبرة والإمكانيات التي تمتلكها قائلا "هذا المشروع لم يأت من العدم، بل لدينا خبرة منذ عام 95 ونملك الإمكانيات كشركة جزائرية رائدة بالتنسيق مع كبرى الشركات المنتجة لمعدات الحماية الإلكترونية"، معللا أن شركته تحوز على التفوق الميداني وأنهم أثبتوا ذلك ميدانيا عبر مختلف المشاريع التي فازوا بها، والشريك الأجنبي يملك المعدات، وحاول المتهم خلال استجوابه، أن يقنع القاضي بأن تقدم شركته وتفوقها ناتج عن إرادة وأهداف مسطرة من أجل توسيع الفروع وإنشاء شراكات أجنبية تملك التكنولوجيا. وفي سؤوال ضمني، عمل القاضي، محمد رقاد، على افتكاك تصريح من المتهم بشأن العمولات التي يتلقاها من مشاريعه عبر أسئلة مركزة ومتكررة عن كيفية اقتسام أرباح "كونتال ألجيريا" بين الشركاء بعيد عن الإجراءات القانونية التي تستوجب عقد جمعية عامة، أثبت خلالها المتهم تمكنه من إبعاد الشبهات والتهم المنسوبة إليه لاسيما بما تعلق بإمكانية تلقيه على عمولات في الصفقات المبرمة مع سوناطراك أو حتى اقتحامه المشاريع الأخيرة بوساطة صديق الدراسة "مزيان رضا".
المحكمة العليا تسقط تهمة سوء استغلال الوظيفة لمدير النشاطات المركزية
كشف القاضي، محمد رقاد، أن المحكمة العليا أجرت تعديلا طفيفا بخصوص قرار الإحالة الخاص بقضية "سوناطراك 1"من خلال إسقاط تهمة سوء استغلال الوظيفة بالنسبة للمتهم، رحال محمد شوقي، مدير النشاطات المركزية بسوناطراك، وهو الذي جرت متابعته في قضية الحال على خلفية صفقة إعادة ترميم مقر غرمول، والذي برر موقفه إزاءه بأنه وبعد نقل وزارة الطاقة والمناجم الوزارة من هذا المقر تم استغلاله من طرف مديرية الأعمال المركزية إلى غاية سنة 2008، وقبل هذا في سنة 2007 قرر شكيب خليل ترميم وتجديد المقر لتحويله لصالح المديرية التجارية، وحسب قرار الوزير فقد تكفلت مديرية الأعمال المركزية بترميم وتهيئة المقر رسميا وقامت باستشارة مكتب دراسات جزائري من أجل مساعدتها على التحضير لدفتر الشروط التقنية، وبعد تحضيره تم الإعلان عن مناقصة لاختيار شركة لإنجاز في شهر فيفري 2008 وتم استدعاء 08 شركات أجنبية وتسليمها دفتر الشروط من طرف مديرية الأعمال المركزية وقامت بتنظيم اجتماعات عمل لدراسة الشروط التقنية مع كل شركة على حدة واستمرت الاجتماعات لمدة سنة انسحبت خلالها 5 شركات، مما دفع المدير العام إلى الإسراع في إجراءات اختيار الشركة وإنهاء المناقصة في أقرب الآجال فتمت دراسة العروض التقنية للشركات الثلاث المتبقية "ccc berry imtech" في شهر فيفري 2009 وتم إقصاء الشركة اللبنانية "ccc" لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، ليتم بعدها استشارة المجلس التنفيذي وتم استدعاء الشركتين الألمانية والأمريكية من أجل تقديم العرض المالي، وقدمت الألمانية "إمتاك" عرضا أقل ب 30 بالمائة، وعليه تم اختيارها وكانت قيمته 73 مليون أورو، أي ما يعادل 8000 مليار سنتيم، غير أن القيمة الكبيرة دفعت رئيس المشروع آيت الحسين إلى إجراء مقارنة مع عرض شركة إسبانية فتبيّن أن عرضها أقل فراسل المجلس التنفيذي والوزير الذين طالبوا بالتفاوض مع الشركة لتخفيض العرض المالي ووصل الاتفاق إلى تخفيض بنسبة 11 بالمائة، ويوم إبرام العقد حصل على تخفيض آخر بنسبة 1.5 بالمائة على أن يتم مراجعة ثمن المواد طوال مدة إنجاز المشروع. وأضاف المتهم أنه بعد الاتفاق مع الشركة الألمانية قام بإبرام العقد معها بتفويض من المدير العام محمد مزيان.