أفاد وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري بالجزائر أنه يتم حاليا تقييم عقد التسيير بالتفويض لخدمات المياه لمدينة الجزائر الموقع بين الشركة الفرنسية (سويز للبيئة) من جهة والجزائرية للمياه والوكالة الوطنية للتطهير والذي سينتهي في أوت المقبل. وأدلى السيد نوري بهذا التصريح على هامش تدشين الطبعة ال12 للصالون الدولي لتجهيزات وتكنولوجيات وخدمات المياه والبيئة بقصر المعارض بالصنوبر البحري يوم الاثنين. وقد تم تجديد هذا العقد الخاص بتسيير شبكة التزويد بالماء الشروب والتطهير للعاصمة والولايات المجاورة- الموقع في 2005 - سنة 2011 على أن ينتهي هذا العقد في أوت 2016. وفي رده عن سؤال للصحافة حول إمكانية تجديد هذا العقد قال السيد نوري نحن بصدد تقييم الوضع وعلى أساس هذا التقييم سنتخذ القرار . وسمح هذا العقد -حسب الوزير- للإطارات الجزائرية باكتساب (خبرة كبيرة) وتحكم في التسيير والمناجمنت وهي المزايا التي كانت تنقصها . يذكر أن هذا العقد سمح بإنشاء شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة سيال الخاضعة للقانون الجزائري والتي تحوز على أسهمها كل من الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير إلى جانب المتعامل الفرنسي سويز للبيئة. ويقوم الشركاء الثلاثة بضمان تموين الجزائر العاصمة بخدمات المياه والتطهير وتسيير محفظة الزبائن وفق المعايير الدولية بهدف توفير الماء الشروب للمستعملين بواقع 24/24 ساعة و7 أيام في الأسبوع مع تحسين خدمات التطهير بالمدينة.