أقرت الحكومة إجراءات وكيفيات جديدة تحدد أسس الموافقة على اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير بالمدن الكبرى عبر الوطن، خاصة مع بروز اتجاه رفض فكرة الاستغناء عن تجربة التسيير المفوض التي تم اللجوء إليها نهاية 2004 كوسيلة للنهوض بالقطاع، بعد أن حصرت أسباب العجز في التسيير لاسيما وأن ''الجزائرية للمياه'' لم تكن تسير إلا 40 بالمائة من بلديات الوطن، فيما تتولى الشركة الفرنسية ''سويز للبيئة'' الذي التي تنشط بالعاصمة تحت اسم ''سيال'' والمجمع الإسباني الذي يستثمر بمدينة وهران تحت اسم ''سيور'' منذ ,2005 إلى جانب المؤسسة الفرنسية ''مياه مرسيليا'' بقسنطينة والألمانية ''جلسن واتر'' بعنابة. وأمام ضعف الخبرة والتجربة الجزائرية الكافية للتسيير عقلاني للطاقات الوطنية من المياه، خاصة وأن الجزائر تقع في منطقة شبه جافة، مما يتطلب عقلنة تسيير كل المياه التي يتم تجميعها عبر السدود أو تنتج بمحطات تحلية مياه البحر. ألزم رئيس الوزراء أحمد أويحيى كل من وزير الداخلية ووزير الموارد المائية بمتابعة تفوض تسيير أشغال الخدمات العمومية للمياه والتطهير من طرف صاحب الامتياز لفرع أو عدة فروع الاستغلال المنشأة لهذا الغرض يوافق على اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير من خلال قرار مشترك يحدد الأهداف المنتظرة من خلال إدخال التكنولوجيات الحديثة في مجال التسيير والمراقبة، وكذا نقل الخبرة والتجربة للإطارات الجزائرية التي تنشط ضمن المؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى تفعيل نشاط مراكز النداء لضمان السرعة في الاستجابة لانشغالات الزبائن ومعالجة الأعطاب والتسربات. وفي هذا السياق، تتوقع الحكومة أن تتنافس العديد من الشركات الدولية على غرار ''سيال'' و''سيور'' التي تطمحان لتجديد عقودهما، ومجموعة ''فيوليا'' المتواجدة منذ سنوات من خلال فرعها ''دالكيا'' والتي أبدت اهتمامها بمشروع التسيير المفوض. لذا اشترطت أن يتضمن الملف المرفق بمشروع اتفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير الإشعار وملف الإعلان عن المنافسة وكذا تقرير تقييم العروض من قبل اللجنة المؤهلة وفي الأخير مبرر التأهيلات المهنية والضمانات المالية للمتعامل المقبول عن باقي المتقدمين للمنافسة.
