رابطة حقوق الإنسان تعتبره (تعسّفيا) مؤسّسات عمومية تسرّح العشرات من العمّال في غليزان ندّد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية غليزان بسياسة الهروب إلى الأمام لبعض المدراء ومسيّري المؤسّسات العمومية الذين يقومون -حسبه- بإحالة كلّ عامل نقابيا كان أو عاديا يدافع عن الحقوق المشروعة والمهضومة للعمّال البسطاء على جهاز العدالة بهدف نشر سياسة التخويف والتهديد وقمع أيّ احتجاج أو مطلب مشروع من شأنه أن يوحّد صفوف العمّال ويلبّي مطالبهم الاجتماعية والمهنية. حسب بيان المكتب الولائي تحصّلت (أخبار اليوم) على نسخة منه فإن مسلسل التسريحات والإحالات التعسّفية على جهاز العدالة للعمّال البسطاء والنقابيين والذي شهدته بعض المؤسّسات والقطاعات بالولاية كانت نتائجه جدّ وخيمة أفضت إلى تسريح العشرات من العمّال البسطاء والنقابيين ناهيك عن المتابعات القضائية على غرار عمّال المؤسّسة المعدنية والنّحاسية (شودرال) وعمّال ديوان الترقية والتسيير العقاري الضمان الاجتماعي مديرية التجهيزات العمومية وغيرها من القطاعات التي شرّد مسؤولوها عائلات بأكملها. وحذّر المكتب الولائي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان من مغبّة التلاعب بمصير العمّال وأسرهم نتيجة استسهال المستخدم في القطاع العمومي والاقتصادي للتسريحات التعسّفية القصد من ورائها القضاء على كلّ ما يمتّ بصلة إلى العمل النقابي النزيه أو العمل المندرج في إطار لجان المشاركة بجميع فروعها حيث طالب الجميع بضرورة مكافحة ظاهرة التسريح التعسّفي للعمّال مع ضرورة ردّ الاعتبار لهم والعمل على إعادة إدماجهم في مناصب عملهم من أجل ضمان الاستقرار لعوائل هؤلاء من جهة ومن جهة أخرى محاربة البطالة المبكّرة التي تضاف إلى استراتيجية الدولة.