أعلنت عشر تنظيمات نقابية وحقوقية عن تنظيم وقفة احتجاجية للإطارات النقابية وممثلي الجمعيات أمام وزارة العمل يوم 25 فيفري، مستنكرة عدم السماح لها إنشاء الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة، بينما طالبت بتسجيل المنظمات النقابية المستقلة التي أودعت ملفاتها الإدارية لدى وزارة العمل. وأجمعت تدخلات قيادات النقابات على الاستمرار في النضال لاسترجاع حرية ممارسة النشاط النقابي المستقل طبقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وإلزام ممثلي الوزارات والمؤسسات باحترامها وتطبيقها وكذا الدستور الجزائري والقوانين التشريعية. قرار الوقفة الاحتجاجية اتخذ عقب اجتماع بدار النقابات المستقلة، أمس حيث شدد المجتمعون على التنديد ب"التوقيفات والخروق والتعسف" ضد النقابيين ووضع حد لهذه الممارسات مع إعادة إدماج نقابي وعمال النظافة والتطهير بالمؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بباتنة في مناصب عملهم بكافة حقوقهم، وكذا إلزام الإدارة بتطبيق قرارات العدالة القاضية بإعادة إدماجهم . وطالبت النقابات المجتمعة بوقف كل التجاوزات ضد النقابيين وعمال مؤسسات القطاع الاقتصادي والشركات المتعددة الجنسيات بالجنوب الجزائري وتسريحهم بطرق غير مشروعة في غياب أية مراقبة حول عقود العمل المبرمة بينهم. والنقابات التي اجتمع قياديوها هي النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ونقابة عمال سونلغاز ونقابة عمال البريد والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضامن والنقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير و النقابة الوطنية المستقلة لعمال تحويل الورق والتغليف واللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل واللجنة الوطنية لدفاع حقوق البطالين واللجنة الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين عن العمل ونقابات في طور التكوين. والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات عائلات المفقودين وشبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان . وتم خلال الاجتماع التطرق للمشاكل والتجاوزات التي تتعرض لها النقابات والنقابيين والجمعيات من قبل السلطات الجزائرية ، ونددت قيادات النقابات بعرقلة تسجيل المنظمات النقابية المستقلة وقمع النقابيين ممثلين للمنظمات النقابية المستقلة وعدم تنفيذ قرارات العدالة النهائية بإعادة إدماج المفصولين وطالبت إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين بسبب نشاطهم النقابي مستنكرة خرق قانون العمل خاصة بالجنوب في القطاع الاقتصادي.