أعلن ممثلو 11 تنظيما من نقابات، جمعيات ولجان، تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة العمل بتاريخ 25 فيفري الجاري، احتجاجا على الضغوطات الممارسة على العمل النقابي بالجزائر، مطالبة بحقها في إنشاء كنفدرالية وطنية للنقابات المستقلة وتسجيل المنظمات النقابية التي أودعت ملفاتها الإدارية لدى الوزارة الوصية. وجاء قرار الاحتجاج خلال الاجتماع الدي نظمه ممثلوالتنظيمات أول أمس بدار النقابات بباب الزوار، حيث تم الاتفاق على قرار العودة للاحتجاج لحمل السلطات على تلبية مطالبها. وناقش المجتمعون المشاكل وÇالتجاوزات" التي تتعرض لها النقابات والنقابيين والجمعيات، وفي مقدمتها عرقلة تسجيل المنظمات النقابية المستقلة وقمع النقابيين، فضلا عن عدم تنفيذ قرارات العدالة النهائية بإعادة إدماج المفصولين بسبب نشاطهم النقابي، وهو الشان بالنسبة لخرق قانون العمل في القطاع الاقتصادي خاصة بالجنوب. واستنكرت التنظيمات ما أسمته بÇالتوقيفات والخروقات والتعسفات" الممارسة ضد النقابيين، داعين إلى وضع حد لها مع إعادة إدماج نقابي وعمال النظافة والتطهير بالمؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بباتنة في مناصب عملهم بضمان كافة حقوقهم، وكذا إلزام الإدارة بتطبيق قرارات العدالة القاضية بإعادة إدماجهم، ووقف كل التجاوزات ضد النقابيين وعمال مؤسسات القطاع الاقتصادي والشركات المتعددة الجنسيات بالجنوب الجزائري، وتسريحهم بطرق غير مشروعة في غياب أية مراقبة بخصوص عقود العمل المبرمة بينهم. وشددت المنظمات والجمعيات ممثلة في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب"، نقابة عمال سونلغاز، نقابة عمال البريد، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضامن، النقابة الوطنية لعمال النظافة والتطهير، النقابة الوطنية المستقلة لعمال تحويل الورق والتغليف، اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل واللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين واللجنة الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين عن العمل ونقابات في طور التكوين، إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات المفقودين وشبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان، على ضرورة الاستمرار في النضال لاسترجاع حرية ممارسة النشاط النقابي المستقل طبقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وإلزام ممثلي الوزارات والمؤسسات باحترامها وتطبيقها.