أعلنت النقابات المستقلة والجمعيات الناشطة عن القيام بحركة احتجاجية نهار غد أمام وزارة العمل على الساعة العاشرة صباحا حيث سيجتمع ممثلو الجمعيات وإطارات نقابية حسب ما جاء في الموقع الاجتماعي الفايسبوك تنديدا بالتوقيفات التعسفية التي طالت عددا من النقابيين.وفي تصريح لآخر ساعة أكدت نقابة «السناباب» صحة الخبر الذي جاء على خلفية الاجتماع الذي انعقد بتاريخ الثاني من شهر فيفري المنصرم بدار النقابات المستقلة بالعاصمة وجمع اضافة الى ا لنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية نقابة عمال سونلغاز - نقابة عمال البريد وكذلك النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضامن - والنقابة الوطنية لعمال النظافة و التطهير و النقابة الوطنية المستقلة لعمال تحويل الورق و التغليف اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل و اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين و اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات العاطلين عن العمل و نقابات في طور التكوين اضافة الى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و جمعيات المفقودين و شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان َ . وقد تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على القيام بوقفة احتجاجية بتاريخ الخامس والعشرين من شهر فيفري الجاري أمام مقر وزارة العمل اضافة الى التنديد بالتوقيفات والخروقات و التعسفات ضد النقابيين ووضع حد لهذه الممارسات مع إعادة إدماج نقابيي و عمال النظافة و التطهير بالمؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بباتنة في مناصب عملهم بكافة حقوقهم وكذا إلزام الإدارة بتطبيق قرارات العدالة القاضية بإعادة إدماجهم .ووقف كل التجاوزات ضد النقابيين وعمال مؤسسات القطاع الاقتصادي و الشركات المتعددة الجنسيات بالجنوب الجزائري وتسريحهم بطرق غير مشروعة في غياب أية مراقبة حول عقود العمل المبرمة بينهم و التذكير بقرار إنشاء الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة وكذا المطالبة بتسجيل المنظمات النقابية المستقلة التي أودعت ملفاتها الإدارية لدى وزارة العمل . وقد تطرق المجتمعون أيضا الى عرقلة تسجيل المنظمات النقابية المستقلة و قمع النقابيين ممثلين للمنظمات النقابية المستقلة و عدم تنفيذ قرارات العدالة النهائية بإعادة إدماج المفصولين اضافة الى إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين و الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي و خرق قانون العمل خاصة بالجنوب في القطاع الاقتصادي.هذا في انتظار ما ستأتي به الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم أمام مقر وزارة العمل من طرف النقابات والجمعيات الناشطة بالنظر لأهمية المشاكل المطروحة التي ينتظرون لها حلا من طرف السلطات المعنية.