المفوّضية الأوروبية تحذّر من تكلفة إلغاء (شنغن)

أفادت المفوّضية الأوروبية بأن تكاليف إعادة العمل في إجراءات الرقابة على حدود دول اتّفاقية (شنغن) مجدّدا يمكن أن تصل إلى 18 مليار أورو (نحو عشرين مليار دولار) سنويا. وشدّدت المفوّضية في تقرير لها يوم الخميس على الأهمّية الكبيرة لعودة الاستقرار إلى نظام (شنغن) عقب بدء عدد من الدول الأوروبية بتعليق العمل مؤقّتا بالاتّفاقية بسبب تدفّق اللاّجئين. ولفتت المفوّضية إلى أن إلغاء العمل بنظام (شنغن) سيؤثّر خصوصا على قطاع المواصلات والسياحة وسوق العمل المشتركة وأسعار المستهلكين وأوضحت أنه في حال إعادة تطبيق الرقابة على الحدود بشكل منهجي على أساس دائم فإن ذلك سيؤثّر بشكل واضح على أسعار خدمات النقل البرّي في الاتحاد الأوروبي والموظّفين القاطنين في بلد ويعملون في بلد آخر. وحسب توقّعات المفوضية فإن تكاليف إلغاء اتّفاقية (شنغن) وإعادة العمل في إجراءات جواز السفر والرقابة على الحدود يمكن أن تصل إلى 18 مليار أورو (نحو عشرين مليار دولار) سنويا وفق ما أفادت به وكالة (الأناضول).