بداية من 17 فيفري الجاري *** الإنباف تَبنى القرار وطالب الحكومة بإنشاء مرصد للقدرة الشرائية -- أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الإنباف عن تبنيه للحركات الاحتجاجية المزمع تنظيمها بداية من يوم الأربعاء المقبل على مستوى التراب الوطني من طرف مساعدي ومشرفي التربية على أن تعقبها حركة وطنية أمام مقر الوزارة بملحقة الرويسو في ال 09 مارس المقبل مطالبا في الوقت ذاته من الحكومة الإسراع في إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية. وجاء قرار الإنباف حسب بيان تلقت أخبار اليوم نسخة منه عقب الدورة العادية ال32 لإجتماع المجلس الوطني في الفترة الممتدة ما بين 09 و11 فيفري الجاري بدار المربي بولاية باتنة لمناقشة التراجع الرهيب للقدرة الشرائية للجزائريين نتيجة الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016 والتحديات الراهنة والآفاق المستقبلية ورسم استراتيجية العهدة. وخلص الاجتماع إلى جملة من القرارات أبرزها تبني الاتحاد لمطالب مساعدي التربية ووقوفه مع قرار جمعيتهم العامة المنعقدة يوم 26/01/2016 بالبليدة التي أقرت وقفات احتجاجية ولائية أمام مقرات مديريات التربية يوم 17 فيفري الجاري ووقفة احتجاجية وطنية يوم 09 مارس المقبل أمام مقر وزارة التربية ملحقة رويسو إلى جانب مطالبة الحكومة بإنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية والإسراع في إيجاد صيغ كفيلة بمعالجة الوضع الراهن قبل تفاقم الأوضاع ما يستجوب حسب الانباف تفعيل كنفدرالية نقابات الوظيفة العمومية والتنسيق النقابي لأنه أصبح أكثر من ضرورة للنضال سويا من أجل تحسين القدرة الشرائية محل اهتمام الموظفين داعيا في الوقت ذاته جميع نقابات قطاع الوظيف العمومي إلى تكوين جبهة اجتماعية للدفاع عن القدرة الشرائية. وتطرق الاجتماع إلى معالجة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12 - 240 حيث خلص إلى حثّ اللجنة المشتركة على العمل بوتيرة تسمح بإنهاء العمل في أقرب الآجال لمعالجة هذه الإختلالات لضمان الإنصاف والعدل بين كل الأسلاك والأطوار دون تمييز في الإدماج والترقية والرتب المستحدثة والمطالبة بالإسراع في تطبيق جميع التعليمات الحكومية وتوحيد الفهم في تطبيقها في كل مديريات التربية واستدراك الأسلاك التي أسقطتهم عن طريق رخص استثنائية ناهيك عن تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266. وطالب الإنباف بتعديل القرار رقم 12/01 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإعطاء النقاش حقه للضوابط التقنية والفصل في صلاحيات اللجان المنتخبة وهيكل التسيير لضمان السير الحسن والشفاف وترشيد الذي يسمح باستفادة أكبر عدد ممكن من موظفي وعمال القطاع خاصة الجدد اعتمادا على آلية التسيير التي فصلت فيها الأسرة التربوية في استفتاء 07 ديسمبر 2011 باعتماد مبدأ التضامن الوطني مثمّنا ما قامت به وزارة التربية في تدقيق حسابات تسيير العهدة السابقة 2012/ 2015 ليطالب الوزارة واللجنة الحكومية المختصة بتنفيذ وعودها فيما يخص جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية وضبط حسابتها للتسيير السابق من سنة 1994 إلى سنة 2011. ودعا الاتحاد إلى رفع الغموض الذي يكتنف تسيير التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة وصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية خاصة بعد صدور المرسوم 15/02 المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية قصد الحفاظ على المكتسبات وترشيد النفقات والحفاظ على المال العام وتقديم المساعدات لمستحقيها والى ضرورة إبعاد الهيمنة النقابية ومبدأ التعيين في تسيير الصندوق. وتطرق الاجتماع أيضا إلى وضعية عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ذات الدخل الضعيف التي اعتبرها من أسلاك الدعم في المؤسسات التربوية وبحاجة إلى اهتمام بالغ من طرف الحكومة لتحسين ظروفها الاجتماعية والمهنية بما يضمن عيشها الكريم مطالبا بضرورة توفير التعليم الجيد ذي نوعية لكل متمدرس عبر الوطن وهو ما يتطلب حسب البيان أستاذا كفؤا خضع لتكوين كاف قبلي لأداء هذه المهنة النبيلة وظروف تمدرس وعمل لائقتين وتأطير جيد وباحترافية ونظام تقويم واضح المعالم يثمن جهد المتعلمين ولابد من رفع التحدي لمضاهاة الدول المتقدمة.
