تعالت أصوات تهديدات النقابات المستقلة بقطاع التربية الوطنية بشل المؤسسات التربوية في حالة فشل وزيرة التربية في تلبية انشغالات الأساتذة وتراجعها على الالتزامات التي قدمتها للشركاء الاجتماعيين، والذين على رأسهم اتحاد ”الانباف” الذي أعلن على قرار تجنيد قواعده تحسبا لعدم الاستجابة ل5 ملفات كبرى عالقة. واجتمع المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في جلسة عادية تزامنا مع الدخول الاجتماعي من: 15 إلى 2014/9/18 قصد استقراء الواقع ودراسة مستجدات الساحة التربوية والنقابية ورسم استراتيجية مستقبلية، حيث أكد في بيان له أن الاجتماع جاء ”في ظل التجاذبات التي تشهدها الساحة الوطنية والإقليمية وأمام تدهور القدرة الشرائية التي أثرت على موظفي وعمال التربية والإجحاف الذي مس أسلاكا عدة أدى إلى التذمر والاحتقان وتأجيج الوضع حيث ستؤثر تبعاته السلبية السير الحسن للعملية التربوية خلال السنة الدراسة الجديدة، ناهيك عن التماطل الذي يطبع تصرفات الوزارة الوصية في تطبيق الاتفاقات السابقة مع الشركاء الاجتماعيين وكذا ظهور مسودة مشروع قانون العمل الذي حرم النقابات المستقلة من إبداء رأيها كشريك اجتماعي مما ينم تكريس الأحادية والتراجع الرهيب عن الحريات النقابية المكرسة دستورا والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر”. وخلال الاجتماع دعا ”الانباف” الوزيرة أن تفي بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها للرد الإيجابي على المطالب المرفوعة من خلال المحضر المشترك المؤرخ في: 2014/2/17، وهذا بعد التنديد بالإقصاء المقصود للنقابات المستقلة من المشاركة في إثراء مشروع قانون العمل وفق ذات البيان الذي تمسك بكل المطالب التي على رأسها إدماج كل المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال في الرتب المستحدثة وتطبيق محتوى التعليمة 04/2014 وكذا المحاضر المشتركة مع وزارة التربية والإسراع في تنظيم المسابقات المهنية لمختلف الأسلاك والأطوار. كما تم التمسك بالمطالب العالقة التي تستوجب حلا عاجلا والمتمثلة في معالجة اختلالات القانون الأساسي لإنصاف الأسلاك المتضررة وإعادة النظر في طريقة الترقية تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، في ظل الإعلان عن الوقوف مع موظفي المصالح الاقتصادية لأحقيتهم في المنحة البيداغوجية. هذا وعاد ”الانباف” إلى منحة التأطير والسكن باعتباره وسيلة عمل للمربي وملف طب العمل وملف منح المناطق. في المقابل شددت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية على ضرورة معالجة ملف الآيلين للزوال بكافة الأسلاك دون إهمال أي طرف، داعية الوزارة في الوقت نفسه للتدخل وإنهاء مشاكل موظفي المصالح الاقتصادية قبل اللجوء إلى الإضراب في حال تجاهل مطالبها. وتمسك البيان الختامي للندوة الوطنية التي تمت في ثانوية أحمد زبانة بحسين داي ب”إعادة النظر في النقائص والاختلالات الموجودة في القوانين الخاصة، وإدماج جميع الموظفين الآيلين للزوال في المناصب المستحدثة باحتساب الأقدمية العامة لترقيتهم وليس الرتب القاعدية، وإلغاء العمل بسقف 2012/3/6 الخاص بالأساتذة المكونين والرئيسيين الذين زاولوا تكوينهم ليستفيد من الترقية كل الأساتذة حتى المجازين، وتمكين موظفي المصالح الاقتصادية من جميع المنح والعلاوات وخاصة المنحة البيداغوجية، والإسراع في تمكين أعوان المخابر الذين تم إدماجهم في القانون الأساسي الخاص بالتربية الوطنية من جميع المنح والعلاوات، والإسراع في إقرار منحة المسؤولية للمؤطرين من مفتشين، مديرين، نظار، مقتصدين ومستشاري التربية”. وطالبت الاتحادية ب”احتساب مختلف المنح الخاصة بالجنوب والهضاب العليا حسب الأجر المتجدد، ورفع منحة المردودية للأسلاك المشتركة وتعويض التسخير في جميع الولايات، وإدراج بقية الأمراض في القائمة المرجعية للأمراض المهنية وفتح مناصب مكيفة للمصابين، وتخصيص حصص سكنية لعمال التربية بمختلف الأشكال والإسراع في توزيع السكنات المخصصة لعمال القطاع بالجنوب، وإعادة النظر في التوقيت الأسبوعي لكل الأطوار (24 سا الابتدائي، 18 سا متوسط و16 سا ثانوي)، والإسراع في إصدار القرار الوزاري المشترك المحدد للالتحاق برتبة مشرف التربية، وإعادة النظر في رزنامة العطل والامتحانات حسب المناطق، والإسراع في إدماج أساتذة التعليم التقني ورئيس ورشة ورئيس أشغال في رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون شرط، واسترجاع كل المعاهد التكنولوجية للتربية التي تم وضعها تحت تصرف وزارة التعليم العالي، وربط تسيير المدارس الابتدائية عوض البلديات، والإسراع في تنصيب المجلس الأعلى للتربية والرصد الوطني للتربية.
