خرج اجتماع التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو” بقرار منح الوزارة مهلة أسبوع للرد على مطالبها العالقة قبل نقل احتجاجها إلى قصر الحكومة. فحسب بيان للتنسيقية تسلمت “الخبر” نسخة منه فإن الاجتماع الذي جرى أول أمس بمقر “سنتيو” حضره ممثلي 41 ولاية، أجمع الحضور خلاله على رفض حجة وزارة التربية بأن موضوع تحسين الظروف المهنية لفئة الأسلاك المشتركة يتجاوزها وهو من صلاحيات الوزارة الأولى وطالبوا بضرورة إيجاد حل لهذا المشكل، كما استعرض المشاركون يضيف المصدر قرار إلغاء المادة 87 مكرر التي على الرغم من تطمينات الوزير الأول إلا أنها تحتاج إلى توضيح أكثر بسبب مخاوف محدودي الدخل يضيف البيان. من جهته ذكر المنسق الوطني المكلف بالإعلام بالتنسيقية محمد شكيب مشاليخ أن فئة الأسلاك المشتركة تسجل “غليانا” غير مسبوق يهددون بالدخول في احتجاجات وطنية، خاصة وأن التنسيقية تسعى حاليا للتنسيق مع عدة نقابات من أجل إنجاح الوقفة الاحتجاجية بقصر الحكومة بعد نهاية المهلة، موضحا أنهم متمسكون بضرورة تعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية وتعديل القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، مع إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية ورفع منحة المردودية واحتسابها على أساس 40 بالمئة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة. من جهته دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إنباف” قواعده إلى الالتفاف بالتنظيم استعدادا لأي احتجاج، وهذا بعد اختتام اجتماع المكتب الوطني للاتحاد الذي انعقد من 15 إلى 18 سبتمبر، الذي تم خلاله استعراض المطالب العالقة لمختلف أسلاك التربية، وتمسك “الإنباف” من خلال البيان الذي تحوز “الخبر” نسخة منه بإدماج كل المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال، والإسراع في تنظيم المسابقات المهنية لمختلف الأسلاك والأطوار، ومعالجة اختلالات القانون الأساسي؛ لإنصاف الأسلاك المتضررة وإعادة النظر في وضعية فئة الأسلاك المشتركة، وموظفي المصالح الاقتصادية، في الوقت الذي ندد الاتحاد من الإقصاء “المقصود” للنقابات المستقلة من المشاركة في إثراء قانون العمل.
