واردات الشرق الأوسط من السلاح تضاعفت ب 61 هذه أكبر الدول العربية في السباق على التسلّح قالت المؤسّسة الدولية للأبحاث حول السلام في ستوكهولم أمس الاثنين إن واردات السلاح من دول الشرق الأوسط زادت بنسبة 61 بين فترة 2006-2010 و2011-2015. وأضافت المؤسسة أنه رغم انخفاض أسعار النفط فإن صفقات السلاح الكبرى للمنطقة ستنفّذ وفق الجدول الزمني المقرّر لها. وتشير أرقام المؤسسة البحثية -المتخصصة في رصد مبيعات الأسلحة في العالم- إلى أن السعودية هي ثاني أكبر مستورد للسلاح في العالم في الفترة بين عامي 2011 و2015 إذ ارتفعت وارداتها بنسبة 275 مقارنة بالفترة بين عامي 2006 و2010 واستحوذت الرياض على 7 من مجموع واردات السلاح في العالم. وتضيف الأرقام أن واردات الإمارات من السلاح زادت في فترة 2011-2015 بنسبة 35 واحتلّت البلاد المرتبة الرابعة عالميا ضمن أكبر المستوردين وفي قطر زادت نسبة المستوردات ب 279 كما ارتفعت النسبة في مصر إلى 37 ويشير تقرير المؤسّسة إلى أن مستوردات القاهرة زادت بشكل كبير العام الماضي. وارتفعت مستوردات العراق بنسبة 83 في فترة 2011-2015. ويقول كبير الباحثين في برنامج التسلح والنفقات العسكرية التابع للمؤسّسة بيتر ويزمان إن أغلب السلاح المتطوّر الذي تستخدمه دول التحالف العربي في اليمن مصدره الولايات المتّحدة وأوروبا. ويضيف ويزمان أنه رغم تهاوي أسعار النفط العالمية فإن صفقات السلاح الكبرى التي أبرمتها دول الشرق الأوسط سيستمرّ تنفيذها وفق العقود المتّفق عليها بالنّظر إلى أنها وقعت في السنوات الخمس الماضية. ووفق البيانات المنشورة في موقع المؤسسة على الأنترنت فإن حصّة منطقة الشرق الأوسط من واردات السلاح في السوق العالمية ارتفعت من 18 في فترة 2006-2010 إلى 25 في فترة 2011-2015. ومن الخلاصات البارزة التي كشفتها أرقام المؤسسة السويدية أن أكبر دولتين مستوردتين للسلاح في القارة الأفريقية هما الجزائر والمغرب وشكّلت وارداتهما في فترة 2011-2015 ما نسبته 56 من مجموع واردات القارة. وذكرت المؤسّسة الدولية للأبحاث حول السلام أن مبيعات السلاح في السنوات الخمس الماضية كرّست سيطرة الصناعة العسكرية الأمريكية على سوق السلاح في العالم في مواجهة المنافسة الروسية وبدرجة أقل بكثير المنافسة الصينية في حين سجلت أوروبا تراجعا سريعا في هذا المجال حيث تستحوذ أمريكا على 33 من السوق روسيا على 25 والصين على 5.9 .