أجّلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أمس النّظر في ملف ما يعرف بشركاء عمّاري صايفي، المدعو عبد الرزاق البارا، الأمير السابق لتنظيم السلفية للدّعوة والقتال، بسبب غياب دفاع المتّهمين ف·ع وع·ي اللذين سبقا وأن أدانتهما محكمة الجنايات غيابيا بالإعدام· ويتابع المتّهمان بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج والمتاجرة في استيراد الأسلحة واختطاف رعايا أجانب والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلّحة غرضها بثّ الرّعب في أوساط السكان وخلق جوّ انعدام الأمن والمساس بأمن الدولة وممتلكاتها والسرقة باستعمال أسلحة ونشر التقتيل بين المواطنين وتموين الجماعة الإرهابية· وارتبط اسم المتّهمين حسب ما أفادا به أثناء مجريات التحقيق بعدّة وقائع عرفتها الجماعات المسلّحة خلال 2003، وكان الفاعل الرئيسي فيها أسماء ثقيلة من ضمنها أمراء، على غرار عبد الرزاق البارا، حيث ورد في محاضر الضبطية القضية أنهما شاركا رفقة ستّة متّهمين آخرين أدينا من طرف هيئة المحكمة سنة 2008 في عملية اختطاف السياح الأوروبيين بصحراء الجزائر بمحض الصدفة والاتجاه ببعضهم إلى الأراضي التشادية، بعدما تمكّنت قوّات الجيش الوطني الشعبي من تحرير ما يفوق ال 10 منهم. حيث توغّلت مجموعة البارا في الأراضي التشادية واحتمت بأحد الجبال وأجرت اتّصالات هاتفية مع ممثّلين عن الدبلوماسية الألمانية، إلى غاية التوصّل إلى اتّفاق يقضي بإطلاق سراح المختطفين مقابل فدية قدّرت ب 5 ملايين أورو استعملها البارا في شراء أسلحة متطوّرة من النّوع الثقيل. كما كشف المتّهمان عن الخطّة التي تمكّنت بواسطتها الجماعات المسلّحة من تهريب مجموعة من المساجين من سجن لامباز بباتنة كانوا متابعين بقضايا إرهاب، وهذا بتواطؤ حارسين سهّلا المهمّة للمجموعة التي نفّذت العملية واستحوذت على أسلحة لبعض الحرّاس.
