مثل نهاية الأسبوع الفارط 12 متّهما أمام مجلس قضاء بومرداس عن جنحة التجمهّر المسلّح وإحداث أعمال الشغب مع التعدّي على رجال القوّة العمومية والتحطيم العمدي لملك الغير وأملاك عمومية ببلدية برج منايل، والتمس النّائب العام توقيع أقصى العقوبات في حقّهم· وحسب ملف القضية، فإن حيثياتها تعود إلى قبل أسبوع من اليوم عندما أقدم المتّهمون في قضية الحال على إحداث أعمال شغب على مستوى مدينة برج منايل شرق ولاية بومرداس من تكسير وتخريب لأملاك خاصّة وعمومية من طرف جماعات من الشباب، والذين وقعوا في اشتباكات مع رجال الشرطة التي رفضت استعمال العنف معهم إلى غاية وصولهم إلى مقرّ البلدية ومحاولة اقتحامه وتخريبه. ومن جهتهم، المتّهمون أنكروا تورّطهم شخصيا وأكّدوا أن المجرمين الحقيقيين لاذوا بالفرار، وتعلّق الأمر بعمّال البلدية القائمين على ذلك الاحتجاج بسبب التماطل في دفع أجورهم وما كان ذنبهم سوى وجودهم على مقربة من المكان لحظة الوقائع· من جهته، النائب العام اعتبر الوقائع خطيرة وثابتة في حقّ المتّهمين في قضية الحال وطالب بتشديد العقوبة في حقّهم·