من المرتقب أن يتم تسليم رخص الاستيراد الخاصة بالسيارات بداية الأسبوع المقبل، بعد أن تم التوقيع عليها، وسيتم إشعار المتعاملين من قبل المصالح المختصة لوزارة التجارة. ووفقا لمصادر عليمة، فإن أهم المستفيدين في مجال السيارات هم أصحاب العلامات الكبرى التي تمثل أكبر حصص السوق خلال السنتين الماضيتين. قامت وزارة التجارة بالتوقيع على رخص استيراد السيارات والإسمنت والحديد، ويرتقب أن يتم توزيعها بداية الأسبوع بعد استكمال التدابير الإجرائية على مستوى مصالح وزارة التجارة، حيث يمكن للمتعاملين أن يباشروا بعدها مباشرة إرسال الطلبيات وفتح الاعتمادات المالية لدى البنوك. ووفقا للمعطيات الأولية، فان أهم الوكلاء الممثلين لأغلبية الحصص خلال السنتين الماضيتين هم المستفيدون من النظام المعتمد وإن كانت الكمية المخصصة أقل من مستويات استيراد هؤلاء. ويخضع نظام الحصص المتعاملين لنسب محددة وفق مقاييس ومعايير اعتمدتها وزارتا الصناعة والتجارة، استنادا إلى معطيات منها حجم الاستيراد والسوق، والإنتاج المحلي، ومستوى الحصص التي يمتلكها المتعاملون، وعلى هذا الأساس، فإن نظام الحصص المعتمد في السيارات مثلا، سيستفيد منه بالخصوص الوكلاء الرئيسيون الذين يمتلكون أكبر الحصص خلال السنتين الماضيتين، مع تحديد السقف المقدر ب152 ألف وحدة، وهي حصة بعيدة جدا عن مستوى الطلبات والملفات المقدمة والتي بلغت ثلاثة أضعاف، حيث استقبلت وزارة التجارة 36 ملفا للاستفادة من رخص استيراد السيارات بمجموع 473 ألف وحدة، وهو الأمر الذي دفع الهيئة الوصية إلى عملية غربلة قد يكون ضحيتها عدد من المتعاملين الذين سيجدون أنفسهم أمام حصص متواضعة في نهاية المطاف. يذكر أن وزارة الصناعة والمناجم اعتمدت تدابير هذه السنة خاصة بتحديد حصص استيراد السيارات من قبل الوكلاء المعتمدين، إذ يخضع هؤلاء لرخص الاستيراد التي تستند بدورها إلى حصص تعادل 50 في المائة من التدفقات المسجلة خلال سنتي 2014 و2015، تضاف إليها مقاييس وشروط أخرى، ستسمح بضبط عمليات استيراد السيارات لدى الوكلاء بناء على المرسوم التنفيذي رقم 15/306 الصادرة بتاريخ 6 ديسمبر 2015، والمحددة لشروط وتدابير تطبيق نظام رخص الاستيراد أو التصدير للمواد والسلع. وتنص الإجراءات الجديدة على أن كل وكيل معتمد للسيارات الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون ساري المفعول، بإمكانه أن يودع طلبا للاستفادة من رخصة استيراد على أساس نسبة 50 في المائة من معدل التدفقات الجارية لواردات السنوات المنصرمة، مع ارتباطها باحترام دفتر الشروط المحدد لشروط وآليات ممارسة نشاط وكلاء السيارات المقطورة ونصف المقطورة، زيادة على وضعه الجبائي. كما تراعي حصص الوكلاء في السوق، أي أن الوكيل الذي يمثل 20 في المائة، سيحوز على نفس النسبة تقريبا، كما يتم حساب أي عملية تسليم تمت هذه السنة ضمن حصة الوكيل لسنة 2016.
وستتم مراعاة، وفقا للشروط والقواعد المعتمدة، نسب الوكلاء، فإذا كانت حصة الوكيل الأول 20 بالمائة من واردات السيارات الإجمالية، فإنه سيحصل نفس النسبة تقريبا، بينما لن يحصل المتعاملون الذين لا يمتلكون نشاط استيراد خلال السنتين الماضيتين على حصص برسم سنة 2016، علما أن عدد السيارات المستوردة في 2015 بلغت 265523 وحدة، بقيمة 3,14 مليار دولار مقابل 417913 وحدة بقيمة 5,7 مليار دولار في 2014. وفي انتظار الحسم في نظام الحصص الخاص بالمواد الغذائية والصناعة الغذائية، فقد تم تحرير كل من النظام الخاص بالسيارات والإسمنت والحديد، حيث تم تحديد فترة زمنية امتدت من 14 جانفي إلى 3 فيفري لاستلام الملفات، قبل الحسم فيها وفقا لمقاييس تفرض على المتعاملين.
