رأى خبراء وأكاديميون أن الهجمات والاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون في الدول الأوروبية تصنف إلى حد كبير ضمن فئة الهجمات العنصرية. مشددين على ضرورة تسميتها ب(الهجمات المعادية للإسلام) والاعتراف ب(الإسلاموفوبيا) كجريمة. جاء ذلك في ندوة بمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا) أمس الإثنين في أنقرة عُرض خلالها تقرير (الإسلاموفوبيا في أوروبا 2015) الذي أعدّه المركز بمشاركة 37 باحثاً من 25 دولة أوروبية وناقشت التحركات المعادية للإسلام التي ازدادت عقب التفجيرات الإرهابية في باريس. ووفقاً لوكالة أنباء (الأناضول) قال الأكاديمي في جامعة سالزبورغ فريد حافظ (ينبغي الاعتراف بالإسلاموفوبيا كجريمة وإضافتها إلى كافة الإحصائيات الوطنية في الدول الأوروبية). مشيرًا في هذا الشأن أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى معلومات موثوقة فيما يتعلق بهذه الظاهرة في عموم أوروبا. وأضاف: (إن الإسلاموفوبيا أو العنصرية ضد المسلمين غير متعارف عليها بشكل كبير في أوروبا وغير معترف بها كجريمة كما أن مواقف الحكومات الأوروبية تجاه المسلمين أصبحت أكثر عدوانية بعد هجمات باريس الإرهابية في نوفمبر2015). وشدد على ضرورة اتخاذ الأحزاب السياسية في أوروبا مواقف مشتركة ضد الإسلاموفوبيا ومناهضة كافة أنواع التمييز العنصري بالإضافة إلى تطوير سياسيات ملموسة وشاملة ضمن هذا الإطار. من جانبها أوضحت الأكاديمية في جامعة هومبولت في برلين آنا استير جونز أن الدراسات كشفت أن للمهاجرين تأثيرا واضحا على الإسلاموفوبيا وأن الإحصاءات التي حصلوا عليها في هذا الشأن تُظهر تزايدًا يثير القلق في انتشار الظاهرة. وأشارت إلى التحركات المعادية للإسلام التي تنفذها مجموعة (وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب) (بيغيدا) في ألمانيا مشددة على ضرورة توحّد كافة الفئات في أوروبا لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا خلال الأعوام المقبلة.