شدّدت وزارة التجارة في الآونة الأخيرة الرقابة على الأسعار من خلال تكثيف حملات التفتيش التي تقوم بها فرق المتابعة التابعة لها· وفي هذا الإطار، تقوم فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر حاليا ب معاينة عملية تطبيق أسعار المواد واسعة الاستهلاك، حسب ما أكّده مسؤول لدى هذه المديرية أمس الأحد· صرّح مدير المراقبة والمنازعات السيّد مالك كمّاش لوكالة الأنباء الجزائرية بأن أعوان المراقبة وتطبيقا لتعليمات من وزارة التجارة يقومون كما هي عادتهم بمعاينة الأسعار المطبّقة من قبل المتعاملين الاقتصاديين على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك منها السكر والزيت· وأكّد وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة أمس الأحد للإذاعة الوطنية بأن الأمر لا يتعدّى كونه معاينة لتطوّر السوق ومراقبة نوعية المنتوجات وليس عملية خاصّة بمراقبة أسعار الزيت والسكر· كما أعرب السيّد بن بادة عن ارتياحه لاستقرار أسعار هاتين المادتين في المستوى الذي حدّد لهما يوم الأحد الفارط، مضيفا أن المعدّل الوطني للأسعار المسجّلة يوم الخميس المنصرم بلغ 92 دينار بالنّسبة للسكر و598 دينار بالنّسبة للزيت، وأشار في هذا الخصوص إلى أن هذا المعدّل عرف انخفاضا اليوم الأحد إلى 90 دينار للسكر و593 دينار للزيت واصفا هذا التطوّر بالإيجابي· إلاّ أن السيّد بن بادة أشار إلى حالات استثنائية ومنعزلة في بعض الولايات، على غرار تندوف أو البيّض، حيث أن أسعار المادتين كانت أعلى من تلك التي حدّدتها الحكومة وذلك ربما بسبب غياب اتّفاق من أجل التعويض بين بعض تجار الجملة وتجّار التجزئة·