يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة حول قضية الصحراء الغربية بطلب من فنزويلا والأورغواي لبحث التطورات الأخيرة في القضية و التي تميزت بإستمرار سياسة التعنت المغربي و إصراره على خرق الشرعية الدولية. وتأتي جلسة اليوم لتكون الخامسة من نوعها على مستوى مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري حول ملف الصحراء الغربية، وذلك قبل التقرير الذي سيقدمه الأمين العام الأممي، بان كي مون، إلى ذات المجلس في منتصف أبريل الجاري. وطلبت فنيزويلا من الأمانة العامة لمنظمة الأممالمتحدة إطلاع مجلس الأمن الأممي بالأوضاع الإنسانية للاجئين الصحراويين ووضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. ولا ينتظر أن يتم خلال هذه الجلسة إتخاذ قرارات، إلا أنه سيتم الإستماع إلى المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس وكذا عرض الوضع في المنطقة بعد الإجراءات التي اتخذها المغرب ضد المينورسو. وكان من المنتظر أن يقدم، بان كي مون، تقريره الخاص حول الصحراء الغربية خلال هذا الإجتماع إلا أنه تم تأجيل ذلك إلى منتصف الشهر الجاري، حسبما أكده أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو لدى منظمة الأممالمتحدة الذي قال أن"التقرير الذي ينتظره الشعب الصحراوي و المجتمع الدولي باهتمام سيعرضه بان كي مون أو أحد مساعديه في 17 أو 18 أبريل أمام مجلس الأمن". وقد صادق مجلس الأمن، الذي تترأسه حاليا الصين، في اجتماع مغلق عقده في الفاتح من أبريل الجاري على برنامج عمله الشهري، مخصصا ثلاثة مواعيد لمناقشة ملف الصحراء الغربية المحتلة. كما سيخصص مجلس الأمن جلسة يوم الخميس 28 أفريل للمصادقة على القرار السنوي الذي يصدره المجلس حول القضية الصحراء الغربية والذي يتضمن التمديد لبعثة الأممالمتحدة لتنظيم إستفتاء تقرير المصير "المينورسو" والتي تنتهي ولايتها قانونيا في 30 أفريل. وتأتى سلسلة الجلسات هذه بعد "النداء العاجل" الذي وجهته الحكومة الصحراوية وجبهة "البوليساريو"إلى مجلس الأمن داعية إياه إلى العمل على إلزام المغرب بالامتثال للشرعية الدولية والوفاء بالتزاماته الموقع عليها في مخطط التسوية لسنة 1991.