أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس السبت بالجزائر أن عملية استقبال ملفات تسوية البنايات غير المطابقة في إطار تنفيذ القانون 15/08 التي ستنتهي في أوت المقبل لن يتم تمديدها مجددا. وأوضح السيد تبون في تصريحات صحفية على هامش حفل تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير أن السلطات العمومية ستشرع في أوت المقبل في الإجراءات القانونية ضد المالكين الذين لم يمتثلوا للقانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها بما في ذلك الهدم. غير أن الوزير طمأن المالكين الذين أودعوا ملفاتهم قبل انتهاء العملية في أوت بأنه لن يتم اتخاذ ضدهم أي أجراء وبأن ملفاتهم ستدرس بشكل عادي ما دامت أودعت قبل انتهاء الآجال القانونية. وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012 لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013 ثم إلى أوت 2016 بعد مصادقة البرلمان. وحول زلزال المدية أكد السيد تبون أنه لم يسجل انهيار أي بناية مضيفا أن أغلب البنايات في الولاية قابلة للترميم. وصرح قائلا لاحظنا خلال زيارتنا الرسمية إلى المنطقة وجود بعض التصدعات والتشققات مع تسجيل كسور وجروح وسط السكان مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للتكفل النفسي والصحي بالضحايا فضلا عن الجانب السكني. وبخصوص عملية توزيع مفاتيح شقق عدل على مكتتبي 2001 و2002 أكد الوزير أنها متواصلة بشكل عادي وفق البرنامج المسطر له. وتشمل الدفعة الأولى من سكنات عدل التي سيتم توزيعها قبل شهر رمضان 1.137 بعين المالحة و700 وحدة باولاد فايت و520 وحدة بالرغاية و814 وحدة في سيدي عبد الله. وفي باقي ولايات الوطن تعتزم وكالة عدل تسليم قبل دخول الشهر الفضيل 500 وحدة في سيدي بلعباس و350 وحدة في باتنة و150 وحدة في تيبازة.