أقدمت صبيحة أمس ما لا يقل عن 30 عائلة تقطن في إحدى الأحياء القصديرية التابعة لبلدية تادمايت الواقعة على بعد 17 كم غرب مدينة تيزي وزو على اقتحام 30 وحدة سكنية اجتماعية لم تسلم بعد من طرف السلطات المعنية للمستفيدين منها· العائلات لم تجد، حسبها، من حل آخر أمامها سوى هذا الإجراء الغير قانوني الذي تعي خطورته، لكن وأمام الوضع والظروف المعيشية المزرية التي يحياها مئات الأفراد في أشباه مساكن شيدوها منذ عقود بالقصدير والقصب، ومع العلم الكامل للسلطات المحلية بهذه الظروف، لكن مطالبهم ظلت تصطدم بآذان صماء رغم الوعود المغرية التي تقطعها الجهات المعنية في كل مناسبة يكون فيها صوت هؤلاء مهما للبقاء أو الترشح لمنصب معين· العائلات المقتحمة تجمهرت وتجمعت أمام العمارات منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس حاملة أغراضها مصممة على عدم العودة للأكواخ وتوديع أزمة السكن الخانقة التي أبقتها السلطات قائمة، وذكر المقتحمون أن السلطات المحلية أخبرتهم بأن هذه الشقق أُنجزت في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة والقصديرية وهي موجهة لإيواء هذه العائلات، إلا أنه وبعد استلام الوحدات السكنية المقصودة بقيت الجهات المسؤولة وعلى رأسها سلطات دائرة ذراع بن خدة تتماطل في توزيعها وفي كل مرة تعدل قائمة المستفيدين ما جعلهم يضيقون ذرعا بالحالة المزرية التي لا زالت تلازمهم حتى مع إنتهاء أشغال السكنات المنتظرة منذ عقود· ولمواجهة الوضع استنجدت السلطات المحلية بالقوة العمومية من أجل إخراج العائلات التي دخلت ومنع تلك التي لم تتمكن من ذلك، إلا أن التخطيط المحكم لمنفذي عملية الإقتحام حال دون التمكن من احتواء الوضع، حيث فشلت مصالح الأمن في إخلاء الشقق ال30 من سكانها الجدد الذين اتخذوا مواقعهم منذ فجر أمس، ولتفادي حصول أي إنزلاقات خطيرة أو مواجهات دامية بين مصالح الأمن وشبان الحي، أحيلت القضية على العدالة للفصل فيها· يذكر أن أكثر من ألف وحدة سكنية اجتماعية معظمها تابعة لديوان الترقية والتسير العقاري بتيزي وزو تم اقتحامها منذ سنوات ولا تزال كذلك رغم فصل العدالة في ملفات أصحابها، وقد عبرت السلطات المحلية للبلديات المجاورة عن خوفها من امتداد موجة الإقتحامات لإقليمها خاصة تلك التي تتوفر على وحدات سكنية جاهزة وغير مستلمة·