راسلت وزارة الاتصال، اليوم الثلاثاء، القنوات التلفزيونية التي تقدم خدمات اتصال السمعي البصري بطريقة غير شرعية، موجهة لها اعذارات رسمية لآخر مرة . وذكرت الوزارة في بيان نشر اليوم، "للمرة الأخيرة بأن أي نشاط اتصال يجب أن يمارس عبر التراب الوطني في ظل الاحترام التام للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وأنها ستسهر- كلما اقتضى الأمر- على تطبيق القانون بكل صرامته ضد كل مخالف". وللإشارة، كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أمر في وقت سابق، وزير الاتصال حميد قرين، بتنظيم وتطهير قطاع السمعي البصري، مشددا على هامش عملية إتلاف مليوني دعامة سمعية بصرية من الأقراص المضغوطة المقلدة والأفلام المقرصنة، على إغلاق كل القنوات غير المعتمدة من قبل الدولة. وأشار الوزير الأول إلى أن هناك من بين 60 قناة تلفزيونية خاصة، 5 قنوات فقط معتمدة، معلنا أنه من الآن فصاعدا لن يسمح بتجاوز والقانون، بخصوص حقوق المؤلف. وقال سلال، أن كل القنوات التي ستلتزم ببنود دفتر الشروط ستعتمد كقنوات جزائرية تستفيد من الدعم و التشجيع الذي ينص عليه القانون.