القضاء يُبطل صفقة الخبر ربراب

أمر بإرجاع الوضع كما كان عليه قبل عقدها
**
محامي وزارة الاتصال: الحكم كان متوقعا..
أنهت أمس الأربعاء المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة أطوار محاكمة قضية التنازل عن أسهم مجمع الخبر لشركة ناس برود (فرع سيفيتال) بإصدار حكم يقضي بإبطال الصفقة وتحميل مجمع الخبر المصاريف القضائية وإرجاع الوضع كما كان عليه قبل عقد الصفقة.
وقد نطق بهذا الحكم رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئرمراد رايس محمد دحمان في جلسة علنية خصصت للنظر في مضمون هذه القضية. وقال محامي المدعي (وزارة الاتصال) الأستاذ بن حديد ابراهيم في تصريح للصحافة عقب النطق بالحكم أن حكم إبطال صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة ناس برود هو حكم قانوني كان متوقعا لأنه يستند لمواد قانون الإعلام.
وتنص المادة 25 من قانون الإعلام على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية.
ويترتب عن هذا الحكم حسب نفس المحامي إعادة الأمور الى مجمع الخبر كما كانت عليه قبل عقد صفقة التنازل عن أسهمه لشركة ناس برود مضيفا انه من خلال النطق بهذا الحكم تكون هذه القضية قد انتهت إلا إذا قرر المدعي عليه الاستئناف في مهلة شهرين مبرزا أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر .
وقد نطق القاضي بهذا الحكم في جلسة غابت عنها هيئة دفاع مجمع الخبر التي أعلنت بتاريخ 22 جوان الفارط انسحابها الجماعي من هذه القضية.
وكانت وزارة الاتصال قد أودعت في مارس الفارط دعوى قضائية استعجالية استنادا الى المادة 25 من قانون الإعلام لإبطال هذه الصفقة التجارية التي تشكل سابقة في تاريخ وسائل الإعلام الجزائرية التي أثارت الكثير من الجدل الإعلامي والقانوني.
وكان مجمع سيفيتال قد اشترى بموجب هذه الصفقة أزيد من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها اليومية التي تحمل نفس الإسم وقناة كا.بي.سي التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع.
وكانت المحكمة الإدارية قد نطقت في جلستها المنعقدة يوم 15 جوان الفارط بعد 4 تأجيلات بحكم يقضي بتجميد آثار الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سفيتال خلال جلسة خصصت للنظر في موضوع هذه القضية.
واعتبر حينها عضو هيئة دفاع مجمع الخبر الأستاذ شايب صادق أن حكم القاضي بتجميد آثار الصفقة هو حكم احترازي مؤقت وغير نهائي ما دام ان مجمع الخبر سيستأنف في الحكم أمام مجلس الدولة قبل 15 يوما غير انه وخلال ندوة صحفية عقدت بتاريخ 22 جوان أعلنت هيئة دفاع الخبر المكونة من قرابة 40 محاميا انسحابها من هذه القضية ومنحت المحكمة في جلسة 29 جوان هيئة دفاع مجمع الخبر أجلا الى غاية 4 جويلية لتأكيد انسحاب هيئة دفاع مجمع الخبر من عدمه.
واعتبر محامي وزارة الإتصال نجيب بيطام أن طلب هيئة دفاع مجمع الخبر القاضي بتميديد الآجال لتأكيد انسحابها الجماعي من القضية يعد بمثابة مناورة قانونية يراد منها عرقلة السير الحسن لمجريات المحاكمة .
وكان محيط مقر المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس يعرف خلال موعد سير الجلسات الخاصة بهذه القضية تجمع العشرات من عمال مجمع الخبر وبعض النشطاء السياسيين.