قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتأييد الأحكام الصادرة عن محكمة سيد أمحمد في حق 04 شبان كونوا عصابة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية بعدما ضبط بحوزتهم 710 قرص مهلوس حيث تمت تسليط عقوبة 04 سنوات سجنا نافذا في حق 03 متهمين وإدانة المتهم الفار ب10 سنوات سجنا نافذا. وهي الأحكام التي حولت مجلس القضاء إلى مسرح للفوضى بعد رفض أهالي المتهمين للأحكام ودخلوا في موجة من الصراخ والسب والشتم في حق القاضي الذي انسحب مباشرة من القاعة ليتطور الأمر إلى محاولة لكسر أبواب قاعات المجلس والأروقة المؤدية إلى الطوابق العلوية ما استدعى استنفار عناصر الأمن التي احتوت الوضع وقامت بإخراج الغاضبين. وتمت متابعة المتهمين بجنحة المتاجرة بالمؤثرات العقلية وتكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجنحة بعدما تم القبض على المتهم الرئيسي في القضية والذي كان بتاريخ الوقائع متواجدا بحي مناخ فرنسا بباب الوادي وبحوزته كيس بلاستيكي يحتوي على 710 قرص مهلوس وخلال التحقيق معه لدى مصالح الضبطية القضائية كشف عن باقي المتهمين وأكد أنه اشترى المخدرات من عند أحد المتهمين وبناءا على ذلك تم توقيف اثنين من المشتبه فيهما احدهما ضبط بمنزله يمارس الرذيلة مع مجموعة من الفتيات وبحوزته كمية من المخدرات للتعاطي وتم وإحالتهما على التحقيق القضائي غير أنه وخلال جلسة المحاكمة تراجع عن التصريحات السابقة التي أدلى بها وأكد أنه فعلا مدمن على استهلاك المخدرات ويوم الواقعة توجه إلى حي مناخ فرنسا لاقتناء المهلوسات من تاجر مخدرات يعرفه فاغتنم فرصة تواجده هناك وسرق الكيس الذي كان بداخله 710 قرص ولاذا بالفرار. أما المتهمان الآخران فأنكرا علاقتهما بالقضية ملتمسين البراءة وهي التصريحات التي لم تقنع ممثل الحق العام الذي التمس في حقهم 10 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دينار غرامة نافذة قبل أن تفصل هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.