يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء لدراسة عودة التشكيلة السياسية لبعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية (المينورسو) والتي لم تستأنف نشاطاتها حتى الآن رغم انتهاء الآجال الممنوحة للمغرب من اجل السماح لهذه البعثة بالقيام بمهمتها. وستعلم الأمانة العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء الهيئة الأممية بمدى تطبيق المغرب للائحة 2285 (2016) التي تطلب عودة التشكيلة السياسية لبعثة المينورسو التي قام المغرب بطردها، في ظرف ثلاثة أشهر. وقد منحت اللائحة اجل 90 يوما للامين العام للأمم المتحدة للقيام بمفاوضات مع الطرف المغربي حول عودة بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية وإعلام مجلس الأمن بنتائج تلك المحادثات. وسيقدم حصيلة تلك المفاوضات الامين العام المساعد لعمليات حفظ السلام هارفي لادسوس والممثلة الخاصة للامين العام الاممي للصحراء الغربية كيم بولدوك خلال اجتماع من المزمع إجراؤه بعد ظهر غد حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصدر أممي. وأضاف ذات المصدر أن "الأمر يتعلق باجتماع ولن يتم عرض أي تقرير في هذا الصدد لمجلس الأمن". ويبدو أن مجلس الأمن منقسم حيث تريد فرنسا دفع الهيئة الأممية إلى تقديم تصريح ايجابي تقوم من خلاله بشكر المغرب لسماحه بعودة 25 مستخدما من البعثة. وتهدف محاولة تحويل الأنظار -حسب ذات المصدر- إلى انقاد المغرب الذي لم يحترم التزاماته الدولية. إلا أن هذه المناورة ستقابل بالرفض الشديد من عدة أعضاء بمجلس الأمن الذين أكدوا بان نص اللائحة كان ضعيفا لأنه لم يقدم أي إشارة للأسباب التي كانت وراء تفكيك بعثة المينورسو كما أن اللائحة لا تأتي على ذكر أي إشارة حول الإجراءات الواجب اتخاذها لعودة المكون السياسي لبعثة المينورسو لمتابعة مهامها. للتذكير أن المصادقة على هذه اللائحة في أفريل الأخير لم تحظ بأغلبية هذه الهيئة الأممية وعكست التجاذبات الداخلية التي منعتها من اتخاذ موقف حازم تجاه المغرب. وصادق على النص عشرة أعضاء فقط واعترضت فنزويلا والاورغواي في حين امتنعت عن التصويت كل من روسيا وانغولا ونيوزلندا. وكانت جبهة البوليساريو قد أشارت يوم الجمعة المنصرم إلى أن هذا الاجتماع "سيشكل أكثر من أي وقت مضى فرصة لحماية بعثة المينورسو".
