في خطوة لإنعاش التنمية بغرداية أكثر من 200 ألف هكتار موجهة لترقية الاستثمار الفلاحي وفرت مساحة قوامها 214.120 هكتار لترقية الإستثمار الفلاحي بولاية غرداية حسب ما أفاد مسؤولو مديرية المصالح الفلاحية وستوجه هذه المساحة الموزعة عبر 27 منطقة والتي حددتها فرقة تقنية وضعتها مديرية المصالح الفلاحية بمشاركة مصالح مسح الأراضي والمجالس البلدية المعنية حصريا للمستثمرين في المجال الفلاحي لاستصلاحها مثلما أوضح ل وأج مدير القطاع علي بن جودي. وتوجد فرق تقنية في الميدان لتحديد المحيطات الفلاحية القابلة للاستصلاح وتجنيد عقار لترقية الاستثمار في قطاع الفلاحة سيما الزراعة المكثفة والعصرية -وفق ما أضاف المتحدث ذاته-. ويتوخى من هذه العملية توفير أوعية عقارية لمشاريع الفلاحة الكبيرة في مختلف مناطق الولاية وتحديد القطع التي سيتم استصلاحها لأغراض الأنشطة الزراعية ومناطق الرعي الموجهة للأنشطة الرعوية والممرات بما يسمح بتجنب تدهور الأراضي والنزاعات حسب ما شرح السيد بن جودي. وجرى تحديد 156.000 هكتار لترقية الإستثمار الفلاحي بالمناطق ذات القدرات المائية الكثيفة بجنوب الولاية (حاسي لفحل والمنصورة والمنيعة) التي يفضلها المستثمرون المحتملين وفق ذات المصدر. ويرمي تجنيد الأراضي للاستثمار الفلاحي عبر ترقية المستثمرات الفلاحية القابلة للنمو ذات الحجم الكافي بهدف تعزيز تكثيف مسار الإنتاج وضمان مردودية الاستثمارات المجسدة. ويضاف إلى ذلك أيضا ضمان لمستغلي المستثمرات شروط المردودية والاستدامة والأمن بغرض تعزيز الاستثمار وإزالة كل العراقيل القانونية التي يمكن أن تعترض مسار الاستصلاح الفلاحي -يضيف- مدير القطاع. ولهذا الغرض تقوم السلطات المحلية بإجبار وتشجيع المستثمرين للإستقرار بمنطقة غرداية التي تزخر بقدرات فلاحية هائلة وتربة غنية وثروة مائية باطنية هامة. وتتوفر عديد العوامل لفائدة الاستثمار في هذه الأراضي مثلما يوجد أيضا العديد من المستثمرين الذين يرغبون في الحصول على أوعية عقارية لتمركز مشاريعهم الفلاحية حسبما أكد مدير المصالح الفلاحية لولاية غرداية. وبغرض تسهيل الحصول على الأراضي الفلاحية فقد جرى تقسيم وتحديد قطع بمساحة 50 هكتارا والتي خصصت للمرقين والمستثمرين في مجال الأنشطة الفلاحية. وسيخضع كل مشروع مقترح من المستثمر لدراسة جدوى من قبل مكتب دراسات مختص وموافقة المعهد الوطني للموارد المائية قبل منح المساحة المطلوبة للمشروع التي ستخضع للمصادقة من البلديات المعنية وتسليم أمر إداري من قبل الولاية مثلما أشار إليه نفس المسؤول. وحقق قطاع الفلاحة بولاية غرداية تقدما كبيرا ويتبوأ مكانة هامة في الاقتصاد المحلي. وقد قفزت المساحة الفلاحية القابلة للإستغلال من 12.230 هكتار في سنة 2000 إلى أكثر من 40.000 هكتار في 2016 موزعة عبر ما يزيد على 14.110 مستثمرة فلاحية وبعدد سكان يسترزقون من الفلاحة بنحو 30.000 نسمة ما يعادل 28 في المائة من السكان الناشطين بالولاية حسب إحصائيات مديرية القطاع. وعرفت المنطقة وعلى الرغم من المناخ الجاف وقلة تساقط الأمطار إقبالا من قبل المستثمرين في المجال الفلاحي الذين شجعتهم تسهيلات الحصول على أراضي وتجنيد موارد مائية باطنية التي أطلقتها السلطات العمومية من خلال إنجاز عبر الولاية نحو 380 بئرا بقوة تدفق بأكثر من 16.000 لتر/ ثانية و5.907 بئر بقوة تدفق 6.090 لتر/ثانية و2.093 حوض لتخزين المياه بسعة 213.400 متر مكعب و495 متر طولي من شبكة الكهرباء و500 كلم من المسالك الفلاحية وفق ما ذكر السيد بن جودي. وتفتح آفاقا جديدة لقطاع الفلاحة بولاية غرداية مع دخول حيز التشغيل لأربع محطات تصفية بكل من بريان والقرارة وغرداية والمنيعة والتي ستوجه مياهها المصفاة لسقي المحيطات الفلاحية كما أعاد التذكير بذلك مدير القطاع . وتطمح المصالح الفلاحية بالولاية إلى الرفع وإلى آفاق 2019 المساحة الفلاحية القابلة للإستغلال من 40.000 هكتار حاليا إلى أكثر من 60.000 هكتار التي ستوجه للزراعات الواحاتية سيما منها زراعة النخيل وزراعات الخضروات الإستراتيجية على غرار البطاطس والحمضيات والزيتون والحبوب. وقد منحت مساحة إجمالية قوامها 30.000 هكتار قابلة للزراعة في إطار الإستفادة من الملكية العقارية الفلاحية عبر الولاية كما ذكر ذات المسؤول مضيفا بأن مساحة 120.000 هكتار سيتم منحها لفائدة 563 مستثمرا وللراغبين في الحصول على أراضي بغرض الإستصلاح وإنشاء محيطات فلاحية بجنوب الولاية. كما تم أيضا تخصيص ما لا يقل عن 22.000 هكتار من المساحات القابلة للزراعة لفائدة 266 مستثمرا موزعين عبر 22 محيطا فلاحيا كما تمت الإشارة إليه.
