طالب الحكومة بتبينها.. مبتول يقترح: 10 أهداف إستراتيجية لإخراج الجزائر من الأزمة الاقتصادية
شدد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول على ضرورة قيام الحكومة بالتوفيق بين العصرنة والأصالة في إطار الجانب الثقافي للمجتمع الذي يعرف تحولات بطيئة إلى جانب ضرورة إصلاح النظام التعليمي وإنهاء البيروقراطية وإرساء دولة القانون حتى تتمكن الجزائر من تجاوز أزمتها الاقتصادية الراهنة. وأكد مبتول في وثيقة تحوز (أخبار اليوم) نسخة منها أنه على الحكومة تبني 10 أهداف إستراتيجية لإنعاش الاقتصاد الجزائري والخروج من الأزمة النفطية على مرحلتين الأولى في الفترة الممتدة مابين 2016/2012 والثانية مابين 2020/2025 يجب من خلالها التحكم في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية. ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة إلى ضرورة أخذ بعين الاعتبار الجانب الثقافي للمجتمع وفقا لمعيار الحوكمة بالتوفيق بين العصرنة (الحداثة) والحفاظ على الأصالة في مرحلة يمر فيها المجتمع بتحولات بطيئة مع بروز عناصر اجتماعية واقتصادية جديدة وضرورة إرساء دولة القانون وتعزيز الأمن ضمن خيار شامل للحكم الراشد والديمقراطية والتنمية بإرساء ميكانيزمات من أجل تعميق جانب الثقة داخليا وتنشيط الدبلوماسية الخارجية عن طريق المنظمات غير الحكومية للرفع من سمعة البلاد ما يشجع على جذب مشاريع. وحثّ مبتول حكومة سلال على تعميق استقلالية العدالة لمكافحة الفساد وإدراج احترام القانون الدولي في مسار الإصلاح القضائي وإنهاء البيروقراطية المعطلة للنمو في وقت تحسن فيه مؤشر الأمن الذي كان سببا في وقت سابق لركود اقتصاد الجزائر حيث يذكر الملاحظون أن 60 بالمائة من العراقيل أمام الاستثمار المحلي والدولي سببه البيروقراطية التي تضر بالطاقات المبدعة ولذلك -حسب الخبير- فإن المرفق العام على غرار الجمارك والضرائب وإدارة أملاك الدولة لا يمكن أن تستمر في العمل منغلقة على نفسها مستندة للسلطة البيروقراطية وإنما هي مطالبة بأن تنسجم مع المحيط الوطني والدولي. كما شدد مبتول على ضرورة إصلاح النظام التعليمي باعتباره أولوية قصوى بالنظر لتراجع المستوى والتسرب المدرسي مستدلا بتجربة البلدان التي نجحت في التنمية بسبب النخبة التي تشكل قاعدة رفاهيتها وضرورة الاستعجال في رسم رؤية إستراتيجية حول تنظيم جديد للاقتصاد الوطني يرتكز على الانسجام والفعالية والمأمول أن يتم إحداث وزارة كبرى للاقتصاد تتوزع على عدة كتابات دولة منها كتابة خاصة بالإصلاح البنكي التجارة والمساهمات والخوصصة إضافة للمهام التقليدية (جمارك ضرائب وأملاك) وذلك لتفادي التداخل وما ينجم عنه من اختلافات في التصورات. ومن بين الأهداف الإستراتيجية التي يرى الخبير أنها ستقدم قفزة نوعية للاقتصاد الوطني إصلاح النظام المالي ضمن مسعى تجنيد التوفير وفعالية الوساطة المالية والتوجيه العقلاني للموارد تفاديا للتطهير المتكرر الناجم عن ضعف الإنتاجية والتوفيق بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية مع دور هام للدولة كضابط للسوق مع رد الاعتبار لقيمة العمل من أجل إنتاج الثروة وتوزيعها بشكل منصف ذلك أن أي أمة لا توزع إلى ما تنتجه إضافة إلى إشراك الفاعلين المحليين ومراجعة الضريبة المحلية مع إحداث هياكل إقليمية ذات طابع اقتصادي لتنشيط التنافسية المحلية والتركيز على قطاعات عديدة أخرى مثل الفلاحة والسياحة واعتماد سياسة جديدة للمياه والطاقة تقوم على الفعالية الطاقوية والدمج الطاقوي على أن يندرج كل هذا في سياق الملاءمة مع التحولات العالمية بكل تحدياتها.
