تقليص الانبعاثات الغازية: الجزائر تشرع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها الدولية شرعت الجزائر في القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بتخفيض الانبعاثات الغازية الى آفاق 2030 في إطار اتفاق باريس العالمي للمناخ حسب ما أفاد به أمس الاثنين بالجزائر المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الموارد المائية والبيئة الطاهر طولبة. وأوضح المسؤول ذاته في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش الندوة الوطنية لعرض الاستراتيجية ومخطط العمل الوطنيين حول التنوع البيولوجي أن اللجنة الوطنية للمناخ بدأت منذ يوليو الماضي-تاريخ تفعيلها- في بحث ميكانيزمات تخفيض الانبعاثات الغازية وتنفيذ التزامات الجزائر في هذا المجال. وتعكف هذه اللجنة - تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال- على تحديد وبدقة كيفية تنفيذ التزامات الجزائر في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية . وتعتبر هذه الاتفاقية التي أمضت عليها الجزائر في أفريل 2016 بنيويورك الأمريكية أن تخفيض الانبعاثات الغازية مسؤولية مشتركة للدول يتابع مدير البيئة. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد لدى لقاءه بوزيرة البيئة والطاقة والبحر الفرنسية المكلفة بالعلاقات الدولية حول المناخ سيغولان روايال على هامش انعقاد المنتدى الدولي ال15 للطاقة بالعاصمة مؤخرا أن الجزائر (ستصدق على الاتفاق في القريب العاجل). وكلفت هذه اللجنة بمتابعة التطورات الدولية والوطنية في مجال المناخ والقيام بعمل مشترك بين مختلف القطاعات الوزارية لبلورة الإجراءات والحلول التي من شأنها تغيير الأنماط الإنتاجية والصناعية من (ملوثة) أو (أقل تلويثا) إلى (نظيفة). هناك تعزيز للإمكانيات وعمل لتغيير الأنماط من ملوثة أو أقل تلويثا الى نظيفة -يضيف- السيد طولبة. وتلتزم الجزائر بالتخفيض غير المشروط ب 7 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول العام 2030 وذلك بتسخير مجهوداتها وإمكانياتها المالية الخاصة إضافة إلى تخفيض نسبة 22 في المائة من الغازات الدفيئة المنبعثة بصفة مشروطة وذلك بالاعتماد على تمويلات مالية دولية وميكانيزمات عالمية يؤكد نفس المسؤول.