أعلن نائب الرئيس المصري عمر سليمان أن الرئيس حسني مبارك أصدر أمس الثلاثاء قرارا جمهوريا يقضي ب"تشكيل اللجنة الدستورية المكلفة وضع التعديلات المطلوبة" التي ستمهد للانتخابات الرئاسية الجديدة بشكل خاص مع قرب انتهاء ولاية الرئيس. وقال سليمان في تصريح صحافي أدلى به في ختام اجتماع مع الرئيس المصري إن الأخير "وقع قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة الدستورية التي ستضع التعديلات المطلوبة للدستور وما تقتضيه من تعديلات تشريعية". ويجري التداول مع أطراف الحوار الوطني لتعديل بعض المواد الدستورية خصوصا تلك التي تحد من هامش الترشح للانتخابات الرئاسية. وقال سليمان إن الرئيس المصري "شدد على ضرورة مواصلة الحوار والانتقال به من الخطوط العريضة لما تم الاتفاق عليه إلى خريطة طريق واضحة بجدول زمني محدد تمضي بمصر على طريق الانتقال السلمي المنظم للسلطة في إطار احترام الشرعية الدستورية". كما قال سليمان ان الرئيس المصري "اصدر تعليمات الى رئيس الحكومة لتشكيل لجنة المتابعة التي ستضطلع بمتابعة التنفيذ الامين لما تم الاتفاق عليه بين اطراف الحوار، مع تعليمات بتشكيل لجنة ثالثة لتقصي الحقائق حول مواجهات الاربعاء الماضي واحالة ما تتوصل اليه الى النائب العام ليتخذ بشانه ما يلزم من اجراءات" في إشارة إلى بلطجية الحزب الحاكم الذين هاجموا المتظاهرين في ميدان التحرير على ظهور الجمال والبغال. وأوضح سليمان "أن اللجنة الدستورية ولجنة المتابعة ستباشران اجتماعاتهما ابتداء من اليوم في حين ستشرع لجنة تقصي الحقائق بمباشرة مهامها فور تشكيلها في غضون الايام القليلة المقبلة". وكان مبارك عرض في 2 فبراير "مناقشة تعديل المادتين 76 و77 من الدستور"بما يعدل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ويقصر الرئاسة على "فترات محددة للرئاسة". وكان تعديل المادتين 76 و77 مطلبا رئيسيا للمعارضة المصرية منذ سنوات، خصوصا ان التعديل الدستوري الذي ادخله مبارك في العام 2007 وضع شروطا شبه تعجيزية للترشح لرئاسة الجمهورية. واضاف سليمان إن الرئيس المصري شدد على أن شباب مصر "يستحقون تقدير الوطن" واصدر تعليماته بالامتناع عن ملاحقتهم أو التضييق عليم أو مصادرة حقهم في حرية الرأي والتعبير.