رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم "يضع يده على قلبه" بعد أن بدأت الحكومة الجديدة برئاسة الفريق أحمد شفيق تنبش أراضي الفساد بحثًا عن المخالفين أيّا كانت جهة عملهم· الاتّهامات بالفساد تُلاحق رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سمير زاهر منذ سنوات، وأصابع المخالفات تُشير إلى هذا الرجل وأعوانه مهدّدةً بإسقاطهم في أقرب فرصة، لكن الاتّهامات السابقة تختلف كثيرًا الآن بعد أن انتفض المصريون وخرجوا في مظاهرات حاشدة في القاهرة وباقي المحافظات من أجل هدف واحد هو "إسقاط النّظام"· ما علاقة هذا بذاك؟ وكيف يرتبط مصير زاهر بثورة المصريين ضد رئيس البلاد محمد حسني مبارك؟ لم تتمكّن الثورة - حتى الآن على الأقل - من الإطاحة بمبارك لكنها حقّقت مكاسب أخرى على أرض الواقع، أهمّها إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف وتعيين حكومة "مجدّدة" برئاسة الفريق أحمد شفيق· ** البحث عن الفساد كلّف شفيق الجهات المعنية بملاحقة الفساد والفاسدين والتحقيق في كلّ شبهات المخالفات بجميع قطاعات الدولة· وبالفعل، بدأت مصيدة التحقيقات تُوقع بوزراء كبار في الوزارة السابقة، منهم حبيب العادلي "الداخلية" وزهير جرانة "السياحة" وأحمد المغربي "الإسكان" ورشيد محمد رشيد "التجارة"، علاوةً على بعض الشخصيات الأخرى في الحزب الوطني الحاكم الذي يرأسه مبارك· ومع كون الاتحاد المصري لكرة القدم الجهة الحكومية المسؤولة عن تسيير النّشاط الكروي في البلاد، فإن يد "التطهير" لن تتجاهله بالتأكيد، وهو ما يجعل زاهر وأعضاء اتحاده "يضعون أياديهم على قلوبهم"· إذ بدأ المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر -بالفعل- في فتح ملفات الفساد في الاتحادات والأندية الرياضية ضمن التوجّهات التي تتبناها الحكومة الجديدة· وأشارت تقارير صحفية مصرية خلال الأيّام القليلة الماضية إلى أن اتحاد زاهر سيكون في مقدّمة الاتحادات الرياضية التي سيُحقّق في مخالفاتها المجلس القومي، لا سيّما مع وجود مخالفات مالية سبق رصدها في الفترة الماضية وكانت محلّ تحقيق· ** اتّهامات بالجملة وأُشير إلى وجود "اتّصالات" بين زاهر وأعضاء مجلس الإدارة من أجل "ترتيب الاستعدادات للردّ على الاتّهامات والمخالفات المالية بالاتحاد رغم تبرئتهم بحكمٍ قضائي قبل عدّة أشهر"· وتتركّز الاتّهامات ضد اتحاد زاهر في "ارتكاب مخالفات إدارية ومالية تنطوي على الإهدار والاستيلاء على المال العام، وذلك من خلال معاملات مالية مع شركات بعينها دون تحصيل المستحقّات المالية ومنح مكافآت مالية مخالفة لقواعد منحها"· وذهبت الاتّهامات إلى ما هو أبعد من ذلك عندما "شكّكت في نزاهة العمل داخل الاتحاد"، مشيرة إلى أن "المصالح الشخصية هي التي تتحكّم في إدارة المنظومة الرياضية"· ومنذ ما يقرب من العام صدر تقرير عن الجهاز المركزي للمحاسبات يُطالب اتحاد الكرة بتوضيح موقفه من عدم تحصيل 15 مليون جنيه مستحقّة له لدى جهات أخرى يتعامل معها، إلى جانب مصروفات أخرى غير مبرّرة في رحلات المنتخب الوطني الخارجية· ** الحكّام مشكلة مزمنة كما يثور لغط دائم في كيفية اختيار الحكّام في الدوري المصري "الممتاز الأوّل والممتاز الثاني" وتعيينهم لمباريات وفرق بعينها دون الأخرى، وهو ما تسبّب أكثر من مرّة في تقديم بعض الفرق التي تشعر بالاضطهاد إلى تقديم شكاوى للاتحاد· ومن أبرز تهم الفساد وإهدار المال العام التي وُجِّهت لاتحاد الكرة المرتبات "الخيالية" للموظّفين الذين يعملون في الاتحاد بطرق يُعتقََد أنها "غير شرعية"، وجمع بعضهم بين أكثر من وظيفة· كما تفجّرت بعض قضايا الفساد داخل المنتخب المصري للشباب فيما يتعلّق بمكافآت اللاّعبين، إذ ثبت أن بعضهم يتقاضى نصف ما يحصل عليه المنسّق الإعلامي والمدير الإداري ومدلّك المنتخب·
