يعيش الإتحاد المصري لكرة القدم هذه الأيام على وقع الفضائح و التهم المتبادلة بين أعضائه بسبب العقوبات التي كانت نطقت بها الاتحادية الدولية لكرة القدم الأسبوع الماضي على خلفية الأحداث الدامية التي كان ذهب ضحيتها المنتخب الوطني لدى وصوله القاهرة شهر نوفمبر الماضي عشية اللقاء المصيري أمام أصحاب الأرض هناك و التي أسفرت عن إصابات متفاوتة الخطورة و خلفت هلعا شديدا وسط التشكيلة الوطنية والجماهير التي تنقلت إلى أم الدنيا. ونقلت عديد المصادر المصرية عن المهندس حسن صفر رئيس المجلس القومي للرياضة أن السلطات العليا المصرية تعتزم مطالبة زاهر بتسديد مبلغ قيمة العقوبة لتي سلطتها الفيفا والمقدرة ب100ألف فرنك سويسري لأنه المتهم الرئيسي في الاعتداء على المنتخب الجزائري، وهو الذي تعمد الكذب والإدعاء أن الجزائريين هم من كسروا زجاج الحافلة من الداخل . ومن جهة ثانية ثانة صرح الكاتب المصري محمود معروف أن زاهر والإتحاد المصري صرف مبلغ 13 مليون جنيه من خلال سفريات المسؤولين إلى جنيف من أجل الدفاع عن الملف المصري أمام الفيفا، وهو التصريح الذي يورط زاهر الذي قال عنه أنه خسر كل المعارك أمام روراوة ، سواء فوق الميدان في مباراة أم درمان أو في انتخابات الإتحاد العربي للعبة، حيث تلقى زاهر ضربة قوية لصالح رئيس الإتحاد الجزائري الذي عرف كيف يحشد كل القوى لصالحه في وقت كاد ممثل مصر أن يخرج صفر اليدين، وهاهي الهزيمة الثالثة التي يتلقاها زاهر أمام منافسه الذي لبس ثوب البطل في نهاية المعركة. وإذا كان الجميع في مصر يوجه أصابع الاتهام لسمير زاهر واتهامه بالضحك على 70 مليون من أبناء بلده، فهذا الأخير لم يجد أي شخص يقاسمه الاتهامات وضغط الشارع المتزايد سوى الحارس الدولي السابق ومقدم الحصص التلفزيونية أحمد شوبير متهما إياه بالخيانة العظمى لما كشف تورط الإتحاد المصري وزاهر في عملية الاعتداء، فقال زاهر أن شوبير ضرب سمعة البلاد والشعب المصري ولا حل لهذه القضية سوى الوقوف أمام النائب العام ، علما وأن وزير الإعلام المصري تدخل بقرار يعزل فيه شوبير من أي ممارسة في الميدان الإعلامي أو حتى استضافته في بلاطوهات الإذاعة والتلفزيون بسبب ما فعله.