أفادت تقارير صحفية بأن عددا من الشخصيات العامة والسياسية المصرية تقدمت ببلاغ للنائب العام يطلبون فيها بالتحقيق في ثروة الرئيس حسني مبارك وعائلته التي قالوا إنها جاءت عن طريق استغلال السلطات والتربح. وذكرت صحيفة الدستور المصرية أن 48 شخصية اتهمت في طلبها للنائب العام مبارك وولديه علاء وجمال وزوجته سوزان بالحصول على مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة المصرية والاشتراك في صفقات استثمارية بحكم سلطاتهم وتحويلها إلى حسابات سرِّية في بنوك خارجية أو استثمارها في أصول وفنادق. وطالب المتقدمون بالبلاغ الذي حمل رقم 181 للعام 2011 النائب العام بإصدار قرار بالتحقق من المعلومات الواردة بالبلاغ حول ثروات المشكو في حقهم الأربعة والتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم وكذلك اتخاذ إجراء بمنعهم من السفر كإجراء تحفظي وتجميد ما لهم من أرصدة داخل البنوك المصرية واسترداد ما ثبت تهريبه من الخارج. ومن بين الموقعين على الطلب زعماء أحزاب وأعضاء برلمان سابقون ومثقفون. واستند الموقعون في دعواهم إلى تقارير نشرت مؤخرا في بعض الصحف الأجنبية عن ثروات وعقارات لعائلة مبارك في بعض الدول الأجنبية. في السياق تحفظ النائب العام على أموال أربعة وزراء في الحكومة السابقة، كما أن نيابة الأموال العامة تلقت بلاغات باتهام العديد من الشخصيات الحكومية السابقة ورجال أعمال بالتربح من وظائفهم. وكشفت مصادر قضائية بمصر أن معلومات أولية توافرت لجهات التحقيق مع الوزراء السابقين ورجال الأعمال والمسؤولين الذين تقرر منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم، تفيد بأن ثروة هؤلاء تصل مليارات الدولارات. فقد كشفت هذه المعلومات أن ثروة أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني أحمد عز تبلغ 18 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار. وبلغت حسابات وزير الإسكان السابق أحمد المغربى، وفق هذه المعلومات التي نشرتها صحيفة المصري اليوم المستقلة، عشرة مليارات جنيه أي ما يعادل حوالي 1.8 مليار دولار, ووزير السياحة السابق زهير جرانة 13 مليار جنيه أي ما يعادل أكثر من ملياري دولار. أما وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد فتقدر ثروته ب12 مليار جنيه أي حوالي ملياري دولار، بينما تقدر ثروة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى بثمانية مليارات جنيه أي حوالي 1.8 مليار دولار.
