قال أنها فسح المجال للمضاربة العقارية خبابة يتهم أرباب العمل بابتزاز الحكومة وجه النائب عن حزب النهضة يوسف خبابة اتهاما مباشرا لأرباب العمل بابتزاز الحكومة واستغلال الأزمة الاقتصادية لوضع يدهم على العقار العمومي التابع لأملاك الدولة واستغلاله دون أدنى إستراتيجية تخدم مصلحة البلد مشيرا إلى أن هذا الضغط دفع بإجراء تعديل على المادة 75 من قانون المالية لسنة 2017 حتى تتماشى مع مصالح الباترونا خاصة حزب الأفسيو التي ستكون لها انعكاسات سلبية على الصناعة الجزائرية. وأكد خبابة في تصريح نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك ان التعديل الجديد على المادة 75 من قانون المالية 2017 كشفت نوايا الباترونا خاصة حزب الأفسيو التي تنم عن ابتزاز واستفزاز الحكومة في هذا الظرف الإقتصادي العسير حيث أصبحت توافق دون تحفظ ودون مقابل على مقترحاتهم رغم تنصل هذا الأخير من وعده بدعم خزينة الدولة ب 100 مليار دينار عبر اقتناء سندات حيث تم إجبارها على أن تضع العقار العمومي والتابع لأملاك الدولة تحت تصرفهم لإنجاز مناطق صناعية ومناطق نشاط في شكل امتياز في ظل غياب استيراتيجية وانحصار الأفكار والنظرة الاقتصادية لأرباب العمل في المضاربة العقارية والربح السريع دون عناء ودون قيمة مضافة. وأوضح ممثل الشعب أن سبق هذا التعديل المادة 58 من قانون المالية لسنة 2016 التي لم يكد حبرها يجف للهيلولة التي احدثتها حيث سمحت للحكومة بتسليم بعض صلاحياتها في إنجاز وتسيير المناطق الصناعية للخواص على العقارات التي يملكونها مؤكدا أن توجه الحكومة نحو فسح المجال للمضاربة العقارية سيزيد من تعقيد الأزمة ولا يحلها وسيخلق منافسة غير شريفة بينها وبين الوكالات العقارية الولائية والمجالس المحلية المنتخبة التي من حقها إنجاز مثل هذه المناطق حسب حاجاتها وحسب الثروات والإمكانات التي تزخر بها فضلا على أن تعميم هذه المادة على كل مناطق الوطن سيجعلها ترتكز في المناطق الشمالية ذات الربح العالي والسريع وسيتخلى أرباب العمل عن المناطق التي تحتاج إلى تنمية حقيقية لأن هامش الربح فيها غير كبير. مشروع إنجاز 46 منطقة صناعية يتبخر وطالب خبابة من الحكومة توضيح مصير مشروع إنجاز 46 منطقة صناعية التي انطلقت منذ 2013 الموكل للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري متسائلا عن سبب رفض الوصايا الرد على أسئلة نواب الشعب بهذا الشأن وهل تم التعتيم عليها وإلغائها حتى يتم بعثها من جديد من قبل أرباب العمل دون يكلفوا أنفسهم عناء الجهود والدراسات التي بذلت قبل أن يشدد على أن التنازل لصالح الباترونا لن يضيف أي جديد في واقعنا الاقتصادي لأن هذه الوظيفة المتنازل عليها لا تعد سوى ترقية اجتماعية للبعض بعد نضوب احتياطي الصرف الذي كان يستغل في استيراد كل شيء من طرف هؤلاء وحفاظا على سقف أرباحهم يحاول البعض تحويل تجارتهم الى مضاربات عقارية بعقار الشعب والدولة. وعرج عضو حزب النهضة الى وضعية العشرات من المناطق الصناعية التي لم يتم استغلالها بنسب عالية منها المنطقة الصناعية بالرويبة التي تعد أكبر الفضاءات الصناعية تحولت جل مساحاتها إلى مواقف للحافلات الصفراء ومناطق تخزين وانحصر نشاطها الصناعي والتركيبي والتحويلي واللوجستي إلى حدود 20 بالمئة من المساحة الإجمالية في حين توجد مناطق أخرى شبه خاوية وفارغة من النشاط بالرغم من أن كل الأراضي والعقارات موزعة على أشباه مستثمرين مما جعل الأرقام التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار سواء حجم المبالغ المصرحة للاستثمار وخلق مناصب الشغل ومعاملات القيمة المضافة أوهاما يكذبها الواقع مستدلا بفقدان الصندوق الوطني للتقاعد لتوازنه المالي حيث كان يعتمد على اشتراكات 7 موظفين مقابل متقاعد واحد وتحول في السنوات الأخيرة إلى 2.4 مشترك مقابل متقاعد واحد مما يدل على أن معدلات البطالة وخلق مناصب الشغل ومعدلات النمو التي سوقتها الحكومة خلال عشرية الفساد وشراء السلم الاجتماعي غير صحيحة ومنفوخة... واتهم الحكومة بأن سياستها العرجاء في تسيير مرافقها الاقتصادية جعلها عاجزة بتنفيذ مخطط عملها حيث سبق أن وعدت في خرجاتها الميدانية بامتصاص البطالة في مناطق الجنوب منذ 2013 إلا أن وعودها لم تتجسد وهو ما عجل بتجدد الاحتجاجات في ولايات الجنوب وزاد من حدتها وأفقد الشباب البطال الثقة في مخططاتها.
