اعتصم صبيحة أمس ما يزيد عن 100 شابّ، من المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل أمام مقرّ ولاية تيزي وزو، والذين أحيلوا مجدّدا على عالم البطالة بعد سنتين من الشغل· العملية الاحتجاجية جاءت للتنديد بهذه السياسة التي لم ولن تمثّل حلال لمشكل البطالة الذي يعاني منه الشباب الجزائري، سواء تعلّق الأمر بحاملي الشهادات الجامعية أو عديمي المستوى· حيث صرّح جموع المحتجّين بأن سياسة عقود ما قبل التشغيل وضعت حاملي الشهادات وعدمها في كفّة واحدة مادامت البطالة تلاحقهم منذ تخرّجهم وطالبوا بضرورة تكفّل السلطات المعنية على مستوى الولاية بانشغالاتهم وترسيمهم في إطار إدماج المتخرّجين من الجامعات والعاملين في الوظيف العمومي لمدّة سنتين، إلاّ أن هذا الأمر لم يطبّق على الواقع· وقد شهدت الحركة الاحتجاجية ليوم أمس حضورا مكثّفا لرجال الشرطة، خاصّة بعد انضمام عدد من الشباب الذين قدّموا أنفسهم كبطّالين ليضمّوا أصواتهم إلى صوت المحتجّين· حيث منع رجال الأمن دخول المحتجّين إلى مقرّ الولاية خوفا من عدم التمكّن من السيطرة على الوضع بعد الملاسنات والمشادّات الكلامية التي حاول بعض الأطراف استغلالها وإخراج الاعتصام عن حجمه الطبيعي وهدفه الأساسي· وأكّد المعتصمون أن النّسب التي تعتمد عليها الإدارات في حساب وإحصاء عدد البطّالين وخلق فرض العمل لا تمتّ إلى الواقع بصلة نظرا لآلاف الشباب الذين يلتحقون مجدّدا بصفوف البطالة بعدما تمّ إحصاؤهم من طرف الجهات المعنية كموظّفين لدى الدولة· وطالب هؤلاء بضرورة انتهاج سياسة تشغيل أكثر نجاعة وخلق فرص العمل والشغل للبطّالين الجامعيين الذين يحتلّون أكبر نسبة في صفوف البطالة بالجزائر، وتيزي وزو لا تستثنى منها·