قرر المستفيدون من عقود ما قبل التشغيل بولاية تيزي وزو، الخروج اليوم في مسيرة سلمية، وذلك لمطالبة السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل منح لهم مناصب شغل دائمة وتنديدا بسياسة الإقصاء وطريقة التفضيل المنتهجة من طرف المسؤولين في تعيين مناصب الشغل· وتأتي هذه المبادرة التي أجمع عليها هؤلاء الشباب، تعبيرا منهم على حالة اليأس الشديد التي أصيبوا بها نظرا للمستقبل المهني الغامض الذي ينتظر الكثير منهم، حيث أكدت الأغلبية منهم ل ''الجزائر نيوز''، أن السياسات المنتهجة من طرف الدولة من أجل القضاء على أزمة البطالة التي ضربت بجذورها وبقوة في الولاية لم تجد نفعا، وذلك أن معظمهم يعملون في إطار قانون عقود ما قبل التشغيل، الذي حددت مدته بعامين، بمبلغ مالي رمزي يتراوح ما بين 8000 دج إلى غاية 10000 دج، مشيرين إلى أن حركتهم الاحتجاجية جاءت بعد قناعتهم التامة بإستحالة تسوية وضعيتهم المهنية جراء الصمت الشديد الصادر من الجهات المعنية إزاء مشكلتهم، بالرغم من النداءات المكررة الموجهة إليها قصد التدخل للنظر في قضيتهم إلا أن لا حياة لمن تنادي، بالإضافة إلى أن هذه العقود غير قابلة للتجديد، حيث يتحول أغلبيتهم وبعد انتهاء مدة استغلال العقد إلى عالم البطالة، كون أن الإدارات ترفض ترسيمهم في المناصب التي شغلوها سابقا، كما أنه وبحسب هؤلاء الشباب فإنه تم حرمانهم من الاستفادة من البرنامج الجديد للشغل الذي يندرج ضمن منحة المساعدة على إدماج حاملي الشهادات الجامعية، وهذا بحكم أنهم وظفوا من قبل والأولوية للذين لم يسبق لهم التوظيف في الإدارات العمومية، مؤكدين أن خروجهم للشارع جاء كنتيجة حتمية للوعود الكاذبة المقدمة من طرف الهيئات المعنية الرامية إلى تسوية مشكلتهم، التي وبحسبهم لم تر النور إلى يومنا هذا، فضلا على المشاكل الأخرى التي تواجههم لاسيما المتعلقة بتأخر أجورهم لمدة تزيد في غالب الأحيان عن 4 أشهر، الأمر الذي يدفع العديد منهم بالاستقالة مبكرا من مناصبهم، وذلك لاستحالة تغطية تكاليف العمل من نقل وغذاء خلال هذه المدة·