من الواجب الاعتراف بالإمكانات الكبيرة التي سخّرتها الدولة الجزائرية لشريحة الشباب بغرض حلّ المشاكل العويصة التي تعاني منها هذه الشريحة الحسّاسة، لكن لبلوغ ذلك لابد من إعادة النّظر في الطريقة المنتهجة بوضع السلطات المحلّية أمام الأمر الواقع لأن المشكل يكمن بالدرجة الأولى في المسؤولين على مستوى المجالس المحلّية بحكم أن العائق الأوّل يكمن في النّهب واستغلال الأموال الطائلة التي ترصدها أعلى السلطات لتحويلها إلى أقاربهم بطريقة مدروسة· لأنه في غالب الأحيان يستعمل هؤلاء المسؤولون سياسة تقديم الفائدة العامّة لأقاربهم والمقرّبين منهم، وذلك حتى عندما يتعلّق الأمر بالمرافق الرياضية· حيث يفضّل هؤلاء إنجاز ملاعب جوارية على مستوى الأحياء الشعبية التي يقطن بها السكان الذين ساهموا بقسط كبير في انتخابهم على مستوى المجالس المعنية، لذا بات من الضروري على أعلى السلطات فتح تحقيقات معمّقة لمعرفة الأسباب التي جعلت أموال شريحة الشباب توجّه لأغراض أخرى. وعليه، حان الوقت لوضع سياسية صرف الأموال لإنجاز مرافق رياضية بطريقة غير مدورسة ولا تتماشى مع الوقت الرّاهن، لأنه عندما يصل الأمر بالإنجاز من أجل الإنجاز يعني ذلك استفزاز الشباب وهضم حقوقهم المشروعة والمتمثّلة في إنجاز هياكل رياضية للسّماح بتفجير طاقاتهم في مختلف الاختصاصات لأن الأموال موجودة وكافية لجعل الجزائر في مصاف الكبار من ناحية الهياكل الرياضية شريطة أن تتمّ محاسبة الأطراف التي تسعى جاهدة إلى تعكير مستقبل شريحة الشباب.