أدانت المحكمة الابتدائية بالأربعاء ناث ايراثن المدعو "ع·م·س" وهو عون دفاع ذاتي، بستّة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف دج نافذة، بتهمة حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس تمثّلت في بندقية صيد بدون رخصة من السلطات القانونية· تفاصيل القضية تتمثّل في قيام شقيق المتّهم، والذي كان متّهما بدوره في ذات القضية وبرّأته المحكمة، بشراء هذه البندقية من طرف صاحبها الأصلي "ب·م" سنه 1989، وقبل إنهاء الإجراءات القانونية تمّ تسليم السلاح وفقا للتدابير الأمنية المتّخذة بسبب الاضطراب الأمني والتواجد الإرهابي· حيث سلّمت أسلحة المواطنين لمصالح الدرك الوطني بالمنطقة، ولدى إيداع السلاح بمقرّ الدرك الوطني أودع باسم المالك الأصلي والمشتري الذي دفع قيمة السلاح دون الإجراءات القانونية، وفي سنة 1995 تقدّم المالك الحقيقي رفقة المتّهم المذكور الذي فوّضه شقيقه لاستعادة السلاح، فكان ذلك· إلاّ أن الأخ المنخرط في صفوف أعوان الدفاع الذاتي احتفظ بالبندقية ولم يعدها إلى شقيقه الذي أودع شكوى ضد شقيقه، فتابعت نيابة الأربعاء ناث ايراثن الاثنين بتهمة حيازة سلاح ناري بدون رخصة· ممثّل النيابة العامّة لدى محكمة الاستئناف التمس تأييد الحكم المستأنف والصادر عن محكمة الأربعاء ناث ايراثن·