قضت نهاية الأسبوع الماضي هيئة المحكمة الابتدائية بأم البواقي بإدانة المتهم بحيازة بندقية صيد من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة لذلك. ويتعلق الأمر براعي غنم في العقد الثالث من العمر والمدعو (ف ح) بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار وكان وكيل الجمهورية بذات المحكمة قد التمس من جهته تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة. حيثيات القضية بحسب ما تم طرحها في جلسة المحاكمة تعود بتاريخها إلى الأشهر القليلة المنقضية عندما وردت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمدينة عين الزيتون معلومات مفادها حيازة شاب على متن سيارته النفعية لبندقية صيد دون رخصة أين تمكن أفرادها بعد ذلك وعلى إثر حاجز أمني على طول الطريق الوطني رقم 32 من توقيف المعني الذي كان على متن سيارة من نوع كليو والتي تبين أن بصندوقها الخلفي بندقية صيد لا يحوز صاحبها الوثائق الرسمية، المعني الذي يقيم بمشتة قليف صرح خلال مجريات التحقيق الأولي وخلال امتثاله أمام هيئة المحكمة بأن البندقية المحجوزة هي ملك لوالده المتوفى والذي لا يحوز هو الآخر على وثائقها لتتم بعدها إحالة المعني وملفه على هيئة المحكمة الابتدائية التي نطقت بحكمها السابق عقب مداولاتها القانونية.