أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا قيود على تحويل الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته إلى المحاكمة، إذا قرر النائب العام ذلك. وقال شاهين، في تصريح لفضائية دريم: إن الدليل هو قرار النائب العام بفرض الحظر على حسابات مبارك وأسرته في البنوك المصرية والأجنبية, وهو إجراء احترازي تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي من محكمة الجنايات. وردا على سؤال إذا كان هناك احتمال لتحويل الرئيس السابق إلى محكمة الجنايات, أكد شاهين أن هذا "وارد وأن كل من تسبب في أي اعتداء على المصريين في ممتلكاتهم أو أرواحهم لن يفلت من المحاكمة". وأوضح أن اختيار بعض المواد الدستورية لتعديلها جاء لخدمة الفترة الحالية بحيث تقام انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة سيجري عليها نقاش ثم تعرض للاستفتاء الشعبي، مشيرا إلى أنه سيكون للرئيس الجديد المنتخب حق تكوين جمعية تأسيسية للوضع دستور جديد للبلاد. وأشار شاهين إلى أن فكرة الدستور المؤقت تم استحداثها بعد ثورة 23 جويلية 1952 لتحويل الدولة الملكية إلى أخرى جمهورية، الأمر الذي يصعب تطبيق مثله الآن لاختلاف الظرف الحالي عن ثورة جويلية. وحول استمرار فرض قانون الطوارئ الذي يطالب البعض بإلغائه ألمح شاهين إلى أن القانون هو الذي يُمكِّن الآن ضباط الجيش من القبض على البلطجية أو المتجاوزين وتسليمهم للجهات المسؤولة حيث أن الطوارئ تبيح للعسكريين ذلك، الأمر الذي سيصعب تنفيذه حال إلغاء الطوارئ. وكشف عن إمكانية إلغاء العمل بالقانون بحلول الانتخابات البرلمانية القادمة.
